وزير المالية يعلن تراجع كبير للدين الخارجي وارتفاع الاستثمارات الخاصة

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الدين الخارجي لمصر شهد تراجعاً بنحو 4 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الحكومة تضع خفض المديونية الحكومية وتحسين مؤشرات الدين على رأس أولوياتها، وأضاف أن جهود الحكومة أسفرت عن خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 10% خلال عامين.

تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الموارد

وخلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل، أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تحريك النشاط الاقتصادي من خلال حوافز مرتبطة بالنتائج، مع التركيز على زيادة موارد الدولة لتحسين مستوى حياة المواطنين، ولفت إلى أن تنمية الإيرادات تهدف إلى تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

دعم الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات

أشار وزير المالية إلى أن السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة تركز على دعم الإنتاج والتصدير في جميع المجالات، بما في ذلك صادرات القدرات البشرية، مؤكداً أن مصر تفتح أبوابها لجميع المستثمرين مع تقديم فرص اقتصادية متنوعة وتنافسية، مضيفاً أن الاقتصاد المصري في وضع جيد وأن الفترة المقبلة تحمل المزيد من التحسن وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

ارتفاع الاستثمارات الخاصة وتعزيز الثقة

وأبرز كجوك أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة بنسبة 73%، ما يعكس تحسن الاقتصاد وبداية قوية لاستعادة ثقة القطاع الخاص وتحفيزه على قيادة النمو الاقتصادي، وأكد تجاوب القطاع الخاص السريع مع مبادرة التسهيلات الضريبية، مشيراً إلى إطلاق الحكومة للحزمة الثانية من المبادرة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.

تحسين الإيرادات الضريبية وتسهيل الخدمات

وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بقيمة 600 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء إضافية، مع تطبيق مسار شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، وأوضح أن الحكومة تسعى لتيسير الخدمات الضريبية للممولين عبر تطبيقات الهواتف الذكية، بالتوازي مع شراكات قوية مع شركات تكنولوجية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات واستخدام البيانات بأفضل شكل.