4 أسباب وراء قفزات الفضة القياسية في عام 2025

سجلت الفضة في 2025 ارتفاعات قياسية أوصلتها إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، وسط توقعات بمزيد من الصعود رغم أزمات المعروض التي تضرب السوق العالمي.

وبلغت الأسعار ذروتها عند 54.47 دولاراً للأونصة في منتصف أكتوبر، بزيادة 71% على أساس سنوي، قبل أن تستعيد زخمها مجددًا مع نهاية الخريف.

ضغط غير مسبوق على شحن الفضة عالميا

أكد خبراء مختصون في أسواق السلع لـ"CNBC" أن اضطراب الإمدادات وصل حدّ اضطرار بعض المتعاملين لنقل الفضة بالطائرات بدلاً من السفن لتلبية الطلب المتزايد.

ويقول بول سيمز، رئيس صناديق السلع في "إنفيسكو"، إن السوق يمرّ بـ"ديناميكية مختلفة تمامًا" تُبقي الأسعار مرتفعة لوقت أطول.

سوق أصغر من الذهب

شهد أكتوبر ثالث أعلى ذروة في أسعار الفضة منذ 50 عامًا، وهو ما تكرر سابقًا في 1980 و2011.

ويشير الخبراء إلى أن سوق الفضة يعادل فقط عُشر حجم سوق الذهب، ما يجعل أي ضغط في الطلب أو السحب من المخزونات كفيلًا بإحداث قفزات حادة في الأسعار.

الأسباب الأربعة لقفزات الفضة في 2025

1) انخفاض العرض وارتفاع الطلب الهندي

الهند، أكبر مستهلك للفضة عالميًا، رفعت الطلب بقوة خلال الخريف، حيث بلغ الاستهلاك السنوي نحو 4 آلاف طن متري تستخدم في المجوهرات والأواني والحلي. 

وتزامن ذلك مع موسم الحصاد واحتفالات ديوالي، ما عزز الإقبال الاستثماري والشعبي على المعدن.

2) ارتفاع الاحتياجات الصناعية العالمية

الفضة تتمتع بموصلية فائقة تجعلها أساسية في البطاريات والذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية. 

وتشير التقديرات إلى أن السيارة الكهربائية الواحدة تحتاج 25 إلى 50 غراماً من الفضة، وقد يصل الاستهلاك إلى كيلوغرام كامل في حال اعتماد بطاريات الفضة الصلبة مستقبلًا.

3) التعريفات الجمركية والقيود التنظيمية

تسببت سياسات تجارية ومخاوف مرتبطة بإعادة استيراد المعادن بتكلفة أعلى في تقليص تدفقات الفضة إلى الولايات المتحدة، ما رفع الأسعار عالميًا. 

ووصلت نسبة الذهب إلى الفضة لمستويات تاريخية، ما أظهر أن الفضة "مقوّمة بأقل من قيمتها" وداعمة لموجة ارتفاع جديدة.

4) ضعف الإنتاج العالمي وتراجع المخزونات

تراجع إنتاج المناجم خلال 10 سنوات، خصوصًا في أميركا الجنوبية، مع تحوّل الفائض إلى عجز بسبب النمو في الطلب الصناعي. 

وانخفض مخزون الفضة في خزائن لندن من 31 ألف طن في 2022 إلى 22 ألف طن فقط في 2025، وهو أدنى مستوى منذ سنوات، ما تسبب بارتفاع تكاليف الاقتراض إلى 200% سنويًا في بعض الأيام.