تقلبات حادة تضرب العقار الكويتي بين هبوط السكن وصعود الاستثمار والتجاري

يعيش القطاع العقاري في الكويت مرحلة حساسة تتأرجح بين تصحيح حاد في السكن الخاص وصعود واضح في كلٍّ من العقارات الاستثمارية والتجارية، بينما يظل القطاع الصناعي في حالة تجمّد بسبب القرارات التنظيمية.

ومع تغيّر أنماط الطلب وتحوّل حركة الأسعار، تتزايد تساؤلات المواطنين والمستثمرين حول اتجاهات 2026، هل تهدأ السوق وتدخل مرحلة استقرار؟ أم تستعد لموجة تصحيح جديدة؟.

تراجع السكن الخاص بانخفاضات تصل إلى 20%

يشير إبراهيم العوضي، رئيس اتحاد العقاريين، إلى أن القطاع السكني هو الأكثر تضرراً بالهبوط، حيث تختلف نسبة التراجع حسب قرب المناطق من مدينة الكويت وحجم الأراضي الفضاء.

وقد سجّلت بعض المناطق الواقعة بعد الدائري السادس انخفاضات بنسبة 13%، فيما بلغ الهبوط حتى 20% في مناطق أخرى.

ويرجع هذا التراجع إلى عدة عوامل أبرزها:

- رسوم أراضي الفضاء.

- الضبابية النفسية حول توجهات الحكومة في ملف الإسكان.

- توقعات بطرح مشاريع إسكانية جديدة تقلل الأسعار وتزيد من المعروض.

- مخاوف مرتبطة برفع الدعم عن الكهرباء والمطور العقاري.

صعود قوي في القطاع الاستثماري

على النقيض، شهد القطاع الاستثماري ارتفاعاً لافتاً في الأسعار، مع وصول العائد إلى 6.4% وتسجيل صفقات بعوائد 6% وأقل، نتيجة اندفاع المستثمرين وقلة الفرص ووفرة السيولة التي عززت الطلب على هذا النوع من العقارات.

انتعاش متواصل في التجاري رغم محدودية الفرص

وبحسب العوضي، مرّ القطاع التجاري بحالة تعافٍ ملحوظ منذ نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، مدفوعًا بسيولة واسعة ورغبة القطاع الخاص في الاستثمار رغم محدودية الفرص، ما عزز صعود الأسعار وثقة المستثمرين.