معركة عقود الإيجار القديمة… بين حقوق المالك واستقرار المستأجر | تفاصيل

عقود الإيجار القديمة، حالة من الجدل في الشارع المصري خلال الأيام الماضية بشأن عقود الإيجار القديمة وخاصة بعد انتهاء عدد من المحافظات من تقسيم المناطق، حيث تعيش الأوساط في مصر حالة من الجدل المتجدد حول مستقبل عقود الإيجار—وخاصة الإيجار القديم—مع التحركات الأخيرة المتعلقة بالحصر والتقييم والاستعداد لمرحلة جديدة قد تتغير فيها القيمة الإيجارية وعدد من الضوابط المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.

عقود الإيجار القديمة

هذا الملف الذي يمتد لأكثر من 70 عامًا عاد إلى الواجهة مؤخرًا مع انتهاء معظم لجان الحصر، وبداية مرحلة تقييم واقعية لأسعار الوحدات، تمهيدًا لاتخاذ قرارات جديدة مرتقبة.

انتهاء لجان الحصر يعيد الملف للاشتعال

انتهت لجان حصر المباني والوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم في عدد كبير من المحافظات، وهي خطوة أثارت تساؤلات واسعة:

هل ستكون مقدمة لرفع تدريجي للقيمة الإيجارية؟

أم خطوة تنظيمية تمهيدية فقط دون تغيير كبير؟

وفق مصادر محلية، فإن اللجان اعتمدت على قياسات دقيقة تشمل:

حالة المبنى

موقع الوحدة

الاستخدام (سكني – إداري – تجاري)

القيمة السوقية الحالية للوحدات المشابهة

وتهدف هذه البيانات إلى وضع قاعدة معلومات تساعد الدولة والبرلمان في أي تعديلات تشريعية مقبلة.

المالك بين "حق العائد" و"سنوات التجميد"

يرى أصحاب العقارات أن القيمة الإيجارية الحالية لا تعكس القيمة الحقيقية للعقار، مؤكدين أن "الإيجار القديم أصبح غير عادل"، خاصة مع ارتفاع تكلفة الصيانة وأسعار مواد البناء.

عدد من الملاك يقولون إن العائد الشهري لوحدة مؤجرة بـ 10 أو 20 جنيهًا لم يعد يكفي حتى إصلاح مصعد أو صيانة شبكة كهرباء في العمارة.

المستأجرون: الخوف الأكبر من التشريد

على الجانب الآخر، يشعر كثير من المستأجرين—وغالبيتهم من محدودي الدخل—بالقلق من أي تغييرات محتملة قد تؤدي إلى رفع الإيجار بشكل كبير، أو الدفع نحو الإخلاء.

ويؤكد المستأجرون أن أي تعديل يجب أن يراعي:

الظروف الاقتصادية

محدودية الدخل

وجود كبار سن يعيشون في هذه الوحدات منذ عقود

حقهم في الاستقرار السكني والاجتماعي

هل تقترب مرحلة تعديل القيمة الإيجارية؟

تشير تقديرات اقتصادية إلى أن رفع القيمة الإيجارية—إن تم—سيكون تدريجيًا وعلى سنوات، مع مراعاة الحالات الاجتماعية، وقد تُخصص مدد انتقالية طويلة لمنع حدوث صدمات في سوق السكن.

حتى اللحظة، لا توجد قرارات رسمية نهائية، لكن المؤشرات تؤكد أن 2026 قد تشهد مناقشات تشريعية مهمة تحدد مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر لعقود مقبلة.