تعديلات قانون الضريبة على العقارات.. إعفاءات أكبر وتسهيلات إلكترونية جديدة

قال الدكتور خالد أبو زهرة، مستشار الضرائب الدولي، إن مشروع قانون الضريبة على العقارات بعد التعديلات الأخيرة يمثل خطوة هامة نحو تبسيط الإجراءات الضريبية ووضوحها، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية للمواطنين.

وأوضح أبو زهرة، في تصريحات تليفزيونية، أن أبرز الملامح الجديدة في القانون تتضمن رفع الإعفاء عن السكن الخاص من 24 ألف جنيه سنويًا للوحدة التي تصل قيمتها إلى 2 مليون جنيه، إلى 50 ألف جنيه، لمواكبة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات.

وأضاف أن القانون يسعى لتسهيل الإجراءات عبر ميكنة نظام الضريبة، بحيث يتم تقديم إقرار واحد شامل لجميع الوحدات العقارية للممول، بدلاً من تقديم إقرارات منفصلة لكل وحدة على حدة. كما سيسمح القانون بالسداد من أي مكان دون الحاجة للذهاب إلى الوحدة الضريبية الجغرافية التابعة للعقار، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

وأشار أبو زهرة إلى أن مشروع القانون يعالج أيضًا الخلافات بين الممول ومصلحة الضرائب، حيث كانت الضريبة العقارية تسمح للطرفين بالطعن بشكل قد يؤدي أحيانًا إلى زيادة الضرائب على الممول. وأكد أن التعديلات الجديدة ستمنع هذه الممارسات بما يتوافق مع المعايير الضريبية الدولية.

وحول موعد بدء العمل بالقانون، أوضح أبو زهرة أن المشروع معروض حاليًا على مجلس الشيوخ، ومن المتوقع إقراره ونشره في الجريدة الرسمية خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، ليصبح نافذًا رسميًا.

وختم مستشار الضرائب الدولي حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد يعكس فلسفة حديثة للضرائب في مصر، تركز على التسهيل والشفافية ومراعاة مصالح الممولين، بما يعزز فعالية النظام الضريبي ويحفز الالتزام الضريبي.