كشفت مصادر مسؤولة، اليوم الخميس، أن أوكرانيا لا تزال في حاجة ماسة للتمويل الخارجي ووجهوا نداء جديدًا للاتحاد الأوروبي للموافقة على قرض مدعوم بأموال روسية مجمَّدة بعد أن حصلت كييف على موافقة أولية على مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي، وفقًا لرويترز.
وتوصلت كييف، يوم أمس الأربعاء، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد مدته أربع سنوات بقيمة 8.2 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي والمالي خلال الحرب مع روسيا، ولا يزال يتعين موافقة مجلس إدارة الصندوق على هذا القرض، شريطة استيفاء أوكرانيا للشروط.
ورغم التمويل المحتمل من صندوق النقد الدولي، فإن الحاجة إلى تمويل خارجي واسع النطاق وفي الوقت المناسب بشروط تفضيلية وشبيهة بالمنح تظل أمرًا بالغ الأهمية، بحسب بيان لوزارة المالية الأوكرانية.
ودعا وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا شركاء كييف في الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على قرار استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم 140 مليار يورو من القروض لأوكرانيا.
وقال سيبيا: "من المهم بالنسبة لنا أن نحصل على نتيجة إيجابية فيما يتعلق بقرض التعويضات، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بالاستخدام الفعلي للأصول الروسية المجمدة"، مضيفًا أنه من الضروري أيضًا توسيع نطاق برنامج شراء الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا بأموال أوروبية.
وصرح مسؤولون أوكرانيون بأن تكلفة يوم واحد من القتال تُقدر بنحو 172 مليون دولار هذا العام، مقارنةً بنحو 140 مليون دولار قبل عام.
وقدّر صندوق النقد الدولي عجز التمويل في أوكرانيا بنحو 136.6 مليار دولار أمريكي للسنوات الأربع المقبلة، موضحًا أن أوكرانيا ستواجه عجزًا ماليًا قدره 63 مليار دولار تقريبًا في الفترة 2026-2027.
وقال بيان صندوق النقد الدولي: "التحرك السريع من جانب المانحين أمر لا غنى عنه لمساعدة أوكرانيا في إدارة احتياجاتها المالية والخارجية الكبيرة، وتجنب ضغوط السيولة".
ويناقش الاتحاد الأوروبي منح قرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا بضمان الأصول الروسية المجمدة، ولكن هناك أصوات في أوروبا تحذر من العواقب المحتملة.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن يوروكلير، الوصي الرئيسي على الأصول ومقره بلجيكا، قوله إن هذا الترتيب قد يُنظر إليه على أنه مصادرة وزيادة لتكاليف الاقتراض بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
واتفقت أوكرانيا مع صندوق النقد الدولي على عدد من التدابير لزيادة إيرادات ميزانيتها المحلية، بما في ذلك تسريع جهود مكافحة التهرب الضريبي وتحسين شفافية الاقتصاد، لكن بعض المسؤولين يرون أن فرص تحقيق مكاسب محدودة.
وقال دانيلو هيتمانتسيف، رئيس لجنة الضرائب والمالية في البرلمان: "المتطلبات المنصوص عليها في البرنامج، وخاصة فيما يتعلق بالضرائب، من الصعب للغاية تنفيذها".
أنفقت أوكرانيا، خلال ما يقرب من أربع سنوات من الحرب، الجزء الأكبر من إيرادات ميزانيتها المحلية على الجيش، واعتمدت اعتمادًا كبيرًا على المساعدات المالية الخارجية لتمويل الإنفاق الاجتماعي والإنساني.
وتلقت كييف أكثر من 160 مليار دولار كمساعدات مالية من شركائها الغربيين منذ الحرب الروسية في فبراير 2022.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
