"أماك" تكشف موارد معدنية هائلة تتجاوز 11 مليون طن جنوب السعودية (تفاصيل)


الجريدة العقارية الاربعاء 26 نوفمبر 2025 | 02:39 صباحاً
منجم معادن للنحاس، جبل صايد، المدنية المنورة
منجم معادن للنحاس، جبل صايد، المدنية المنورة
وكالات

أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" عن اكتشاف موارد معدنية ضخمة تقدّر بحوالي 11 مليون طن من النحاس والزنك والذهب والفضة، وذلك ضمن إحدى رخص الاستكشاف التابعة لها في منطقة نجران جنوب غرب السعودية.

الاكتشاف جاء وفق إفصاح رسمي نُشر على موقع "تداول"، مع تأكيد الشركة وجود فرص كبيرة لزيادة حجم الموارد مع استمرار أعمال الاستكشاف.

صعود سهم "أماك" بأعلى وتيرة في 9 أشهر

تزامن الإعلان مع ارتفاع ملحوظ في سهم "أماك"، إذ قفز بنسبة 6.3% في البورصة السعودية، وهي أعلى وتيرة ارتفاع يومية منذ تسعة أشهر، وفق بيانات "بلومبرغ".

وتعد "أماك" ثالث شركة تعدين مدرجة في السوق السعودي، وأحدثها انضمامًا، بعدما دخلت السوق في الربع الأول من 2022 بقيمة سوقية بلغت 4.16 مليار ريال، لترتفع إلى 6.68 مليار ريال حتى إغلاق أول أمس الاثنين.

ثروة معدنية سعودية تتجاوز 9.3 تريليون ريال

يأتي هذا الكشف المتزامن مع إعلان السعودية في أغسطس الماضي رفع تقديرات الثروة المعدنية إلى أكثر من 9.37 تريليون ريال، بزيادة 90% عن تقديرات عام 2016.

وتستثمر المملكة نحو 40 مليار دولار سنويًا عبر صندوق الاستثمارات العامة في مشاريع كبرى بمجال التعدين، ضمن خطتها لرفع مساهمة القطاع إلى 75 مليار دولار بالناتج المحلي بحلول 2030.

السعودية تمضي بعكس اتجاه تحديات التعدين

رغم التحديات العالمية التي تعاني منها صناعة التعدين، بما في ذلك ارتفاع التكاليف وتقلب أسعار السلع الأساسية والضغوط البيئية، تشير تقارير "إس آند بي" إلى أن السعودية تتحرك في الاتجاه المعاكس، مستمرة في تعزيز استثماراتها في القطاع باعتباره أحد أعمدة رؤية 2030.

وتواصل المملكة الدفع قُدمًا بتطوير بنيتها التعدينية رغم التباطؤ في العديد من الدول الأخرى.

خطط "أماك" لاستكمال أعمال التطوير

وفق إفصاح الشركة، بدأت "أماك" أعمال الاستكشاف المسرّعة فور حصولها على الرخصة في سبتمبر 2024، وأطلقت برنامج حفر مكثف في فبراير الماضي تخطى 27 ألف متر حتى الآن، رغم أن هذه المسافة تغطي أقل من 10% من إجمالي مساحة الرخصة.

وتخطط الشركة خلال العام المقبل لإجراء المزيد من أعمال الحفر والجيوفيزياء بهدف رفع تقديرات الموارد المعدنية، إلى جانب استكمال الدراسات اللازمة لتحويل رخصة الكشف إلى رخصة تعدين، على أن تُعلن النتائج خلال عام 2026.