فتح الله فوزي: تسعير الأراضي يخضع للعرض والسوق يحتاج مزيد من الطروحات


الجريدة العقارية الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 | 01:14 مساءً
المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين
المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين
مصطفى الخطيب

أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري، لـ "العقارية" أن ارتفاع أسعار الأراضي في السوق العقاري المصري يرتبط بشكل مباشر بآليات العرض والطلب، مشيراً إلى أن الجهة المالكة للأراضي – سواء هيئة المجتمعات العمرانية أو هيئة التنمية السياحية أو الشركات المطورة مثل "مستقبل سيتي" – هي المسؤولة عن تسعير وطرح تلك الأراضي، وأن آلية التسعير تكون بنائًا على العرض والطلب، لافتًا إلى أن الإقبال المتزايد من المستثمرين والمطورين العقاريين على مساحات محدودة من الأراضي يدفع الأسعار للارتفاع، مضيفاً أن السوق العقاري في مصر يشهد حالياً نشاطاً كبيراً وطلباً واسعاً من شركات محلية وعربية، ما يجعل الأراضي سلعة نادرة في بعض المناطق.

الوزن النسبي للأرض

وأضاف فوزي، أن الوزن النسبي للأرض في تكلفة أي مشروع عقاري مرتفع للغاية، إذ قد تمثل الأرض ما يقارب 70% من التكلفة الإجمالية للمشروع، خاصة في حالات الشراكة التي تصل فيها حصة الجهة المالكة إلى 50 أو 60% من الإيرادات، مشيرًا إلى أن هذا الوضع ليس قاصراً على مصر فقط، بل موجود أيضاً في أسواق إقليمية مثل السعودية، التي لجأت إلى فرض ضرائب على الأراضي غير المستغلة وتثبيت أسعار الإيجارات لفترات تصل إلى خمس سنوات للحد من الارتفاع المبالغ فيه.

الهيئة تتبع سياسة محددة في طرح الأراضي

ولفت نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، أن مقارنة أسعار الأراضي في مصر بالخارج ليست دقيقة، إذ تختلف بحسب الموقع وطبيعة النشاط، مشيراً إلى أن المناطق المميزة مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعاصمة الإدارية تشهد زيادات متواصلة بسبب قلة الطرح وتزايد الطلب، بينما يؤدي فتح مجتمعات عمرانية جديدة إلى تراجع أسعار المناطق القديمة نسبياً، كما حدث سابقاً عند ظهور مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد، كما أن الهيئة تتبع سياسة محددة في طرح الأراضي، حيث توازن بين الحفاظ على الأسعار وبين زيادة مواردها المالية، مضيفاً: "لو طرحت الدولة مئات القطع دفعة واحدة سينخفض السعر، لكن عندما تطرح عدداً محدوداً فإنها تحافظ على مستوى السوق".

وحول الأراضي في الساحل الشمالي، أوضح أن الوضع مختلف، إذ لا توجد طروحات جديدة من هيئة المجتمعات العمرانية، وأن معظم الأراضي هناك مرتبطة بمراكز قانونية يتم تقنينها، بعكس مدن القاهرة الجديدة وأكتوبر وزايد التي تشهد طروحات رسمية، وأن هيئة التنمية العمرانية هي هيئة اقتصادية تقوم بالطرح بشكل متوازن لزيادة مواردها، كما أن الطروحات تعتد على سياسة الدولة هل هي تريد تخفيض سعر الأراضي أم تحتاج لموارد مالية؟.

السوق العقاري المصري يحتاج مزيد من الطروحات

وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، على أن السوق العقاري المصري ما زال جاذباً للاستثمار، لكنه بحاجة إلى زيادة الطروحات لتلبية الطلب المتنامي وخفض الضغوط السعرية على المطورين والمواطنين.