محمود محيي الدين: منتدى الديون خطوة جديدة للتنسيق بين الدول المدينة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن أزمة المديونية العالمية تستمر في تهديد الدول النامية، مشيرًا إلى أهمية تطوير آليات جديدة لمواجهة هذا التحدي الكبير.

 وفي لقاء مع قناة CNBC Arabia TV، تناول محيي الدين، مقترحات عديدة للتعامل مع أزمة الديون، مشيدًا بتوصيات عدة دراسات دولية أُطلقت مؤخرًا، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء منتدى خاص بالدول المقترضة لزيادة التنسيق والتعاون بين الدول المدينة في هذا الصدد.

آليات لمواجهة أزمة المديونية

وأشار د. محيي الدين إلى أن من بين أبرز التوصيات التي تم طرحها هي حسن إدارة المديونية العامة من خلال تقليل الاعتماد على الاستدانة بأساليب تقليدية، وأكد على أهمية وجود مؤشرات مسبقة تساعد الدول في تجنب الدخول في أزمات مديونية، وكذلك إنشاء آليات مرنة لإعادة الجدولة والهيكلة في حال حدوث الأزمة.

وأضاف قائلاً: "إحدى التوصيات المهمة كانت إنشاء منتدى للدول المقترضة، وهو أول منتدى يجمع الدول المدينة للتنسيق والتعاون في محافل مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بما يساهم في تحسين إدارة الديون وتبادل المعرفة والتجارب بين الدول".

منتدى الديون 

فيما يتعلق بمنتدى الديون الذي تم إطلاقه مؤخرًا، قال د. محيي الدين إن هذا المنتدى يمثل مرحلة جديدة في مواجهة أزمات الديون ويعكس الوعي المتزايد لدى الدول حول ضرورة التعاون والتنسيق في هذا الشأن. وأوضح أن المنتدى تم تدشينه في مدينة إشبيلية الإسبانية في يوليو الماضي، وأنه سيستمر في دعم الدول المقترضة بتبادل المعرفة والتجارب في كيفية إدارة ديونها، بالإضافة إلى دعم إجراءات إعادة الهيكلة في حال تعثر الدول.

وتابع: "تم تدشين منتدى الديون تحت إشراف إسبانيا، وسينضم إليه عدد من الدول الإفريقية مثل مصر وزامبيا، بالإضافة إلى دول من أمريكا اللاتينية وآسيا، من المقرر أن يتم تحديد آلية العمل الخاصة بالمنتدى وحوكمة نشاطه قبل اجتماعات الربيع في واشنطن، في أبريل المقبل".

الدول النامية الأكثر تأثرًا بالمديونية

وتطرق د. محيي الدين إلى الوضع الراهن للدول النامية، مشيرًا إلى أن بعض الدول مثل غانا، إثيوبيا، تشاد، وزامبيا قد أعلنت عن عجزها عن سداد التزاماتها المالية خلال الأعوام الماضية، وهو ما دفعها إلى الاستفادة من آلية تسوية المديونيات. 

وقال: "الدول الأقل دخلًا تواجه صعوبة في الحصول على تمويل جديد أثناء فترة إعادة الهيكلة، ما يعيق قدرتها على تنفيذ مشاريع تنموية حيوية، مثل التعليم والرعاية الصحية".

التطوير المطلوب في آليات إعادة الهيكلة

وأكد د. محيي الدين على ضرورة تطوير آليات إعادة الهيكلة بشكل أسرع وأكثر فعالية، حتى لا يتم تأخير تنفيذ الإصلاحات التنموية في الدول المتعثرة. 

وأشار إلى أن الحل يكمن في إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، فضلاً عن تطوير آلية الإنذار المبكر التي تسمح للدول بتفادي الدخول في هذا "الفخ" قبل وقوعه.

التوصيات المستقبلية: ضرورة التقليل من المديونية

في الختام، دعا د. محيي الدين الدول النامية إلى الحد من الاستدانة محليًا وخارجيًا قدر الإمكان، مشددًا على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تمثل بديلاً مهمًا لتمويل المشاريع التنموية، إلى جانب ضرورة تفعيل نظم الإنذار المبكر للحد من المخاطر الاقتصادية.

وأضاف: "الهدف النهائي هو تقليل مديونيات الدول وضمان قدرتها على تمويل مشاريعها التنموية المستدامة، وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا".

د. محيي الدين أكد في نهاية حديثه على ضرورة التعاون بين الدول لتطوير الحلول المبتكرة التي تساعد في تخفيف أعباء الديون، مع التأكيد على أن المنتدى الذي تم تدشينه مؤخرًا سيكون خطوة مهمة نحو بناء شبكة دعم عالمية للدول المقترضة، مما يعزز استدامة التنمية الاقتصادية في الدول النامية.