لو المعاش 4 آلاف جنيه هيدفع كام.. برلماني يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم، علق المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، على قرار الحكومة بمد فترة التقديم على الشقق البديلة لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية لا تتعلق فقط بضيق المدة، وإنما بغياب الوضوح الكامل حول تفاصيل الشقق البديلة.

الإيجار القديم

وأضاف منصور، في تصريحات خاصة لـ العقارية، هناك غياب كبير في المعلومات بشأن الوحدات البديلة من قبل الحكومة، وخاصة وأن عددًا كبيرًا من المستأجرين لم يُقدموا حتى الآن لأنهم لا يفهمون طبيعة الوحدات المطروحة، ولا يعرفون هل ستكون تمليكًا أم إيجارًا، وما هي القيمة الإيجارية، أو أسس تحديدها.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، يحتاجون إلى معلومات دقيقة قبل اتخاذ قرار مصيري، متسائلًا: “لو المواطن معاشه 4 آلاف جنيه، هيدفع إيجار كام؟ وهل الإيجار هيكون بنسبة من المعاش؟ وهل الوحدة في مكان قريب ولا بعيد يضطر يصرف أضعافها مواصلات؟”، مؤكدًا أن المواطن لن يُقدم على شيء غير واضح.

تحديد القيمة الإيجارية لكل فئة

وشدد منصور على ضرورة أن تعلن الحكومة شرائح واضحة ومعلنة، بحيث يتم تقسيم المستفيدين إلى فئات حسب الدخل أو المعاش، مع تحديد القيمة الإيجارية لكل فئة بشكل صريح، حتى يتمكن المواطن من حساب التكلفة الحقيقية واتخاذ قراره عن اقتناع.

وأكد النائب، أن هناك عددًا كبيرًا من الملاك لا يحصلون على الأجرة من مستأجرين قادرين على الدفع، وهو ما خلق حالة من الظلم المستمر، مضيفًا أن الدولة يجب أن تتدخل لدعم الفئات غير القادرة من المستأجرين عبر برامج مثل تكافل وكرامة أو المعاشات، بحيث تتحمل الدولة قيمة الإيجار بدلًا من ترك المالك والمستأجر في مواجهة مباشرة.

ملف الإيجار القديم 

وأشار إلى أن القانون الحالي لم يُنصف الملاك حتى الآن، خاصة في ما يتعلق بالشقق المغلقة أو الوحدات التي يمتلك شاغلوها بدائل سكنية أخرى، مطالبًا بصدور قرارات واضحة من رئاسة مجلس الوزراء لتيسير استرداد هذه الوحدات، بدلًا من استمرار تجميدها دون وجه حق، مؤكدًا على أن نجاح أي إصلاح في ملف الإيجار القديم يتطلب عدالة متوازنة بين المالك والمستأجر، ودعمًا حقيقيًا من الدولة للفئات غير القادرة، معربًا عن أمله في أن تستجيب الحكومة لمطالب النواب خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحفظ حقوق الجميع.