تحرك جديد أمام المحكمة الدستورية لإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.. تفاصيل


ارتفاع عدد الطعون على تعديلات قانون الإيجار القديم لـ 21

الجريدة العقارية الاربعاء 07 يناير 2026 | 01:23 مساءً
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم
مصطفى محمد

أقام المحامي يحيى وفا منازعتين جديدتين أمام المحكمة الدستورية على تعديلات قانون الإيجار القديم، حملتا رقم 70 لسنة 47 ق و71 لسنة 47، المنازعة الأولى تختص بالإيجارات غير السكنية، والثانية بالسكنية.

إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

ارتفع عدد الطعون بالمحكمة الدستورية والمحولة إليها من محكمة شمال القاهرة، لإلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم إلى 21 طعنا.

حملت الطعون الأخيرة رقم 70 لسنة 47 ق و71 لسنة 47، ورقم 41 لسنة 47 قضائية، ورقم 38 لسنة 47 قضائية، وذلك للطعــن على قانون 164 لسنة 2025، المتعلق بـ عدم دستورية قانون الايجار القديم وخاصة المادة الثانية والسابعة المتعلقة بالطرد بعد 7 سنوات.

تعديلات قانون الايجار القديم

يذكر أن يحيي وفا المحامي أقام منازعتين جديدتين أمام المحكمة الدستورية على تعديلات قانون الايجار القديم، حملتا رقم 70 لسنة 47 ق و71 لسنة 47، المنازعة الأولى تختص بالإيجارات غير السكنية، والثانية تختص بالسكني.

هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قررت تأجيل المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية وكذلك 4 آخرين، والتى تتضمن إلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم لجلسة 8 فبراير المقبل.

وقال المحامي سامي البتانوني أحد مقيمي الطعن، أنه تم حضور الجلسة أمام المحكمة الدستورية، وأثبتنا عوار شبهة عدم الدستورية بالقانون.

يذكر أن عدد الطعون بالمحكمة الدستورية والمحاولة إليها من محكمة شمال القاهرة، ارتفع إلى 5 طعون حمل الطعن الرابع رقم 41 لسنة 47 قضائية، والخامس برقم 38 لسنة 47 قضائية، وذلك للطعــن على قانون 164 لسنة 2025، المتعلق بعدم دستورية قانون الإيجار القديم وخاصة المادة الثانية والسابعة المتعلقة بالطرد بعد 7 سنوات.

وتتضمن تلك الطعون عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وهي المادة 2 من تعديلات القانون التي أقرت مؤخرًا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد في القانون.

كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.