حسابات معقدة أمام المركزي.. الدماطي تحسم: قرار نوفمبر بين التثبيت والخفض الحذر

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب محافظ البنك المركزي الأسبق، إن اجتماع البنك المركزي المقبل يظل مفتوحًا على احتمالين رئيسيين: التثبيت أو الخفض الطفيف، وكل منهما مرتبط بحسابات دقيقة تتعلق بالتضخم والإنفاق والظروف الاقتصادية في الفترة المقبلة.

وأوضحت الدماطي في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن اتجاه التثبيت يبدو منطقيًا إذا أخذ البنك في اعتباره العوامل الضاغطة المنتظرة، مثل رفع أسعار الكهرباء وتحريك أسعار المواد البترولية مع بداية العام الجديد، بالإضافة إلى دخول البلاد موسم شهر رمضان، وهو تقليديًا موسم يرتفع فيه الطلب وتزيد الضغوط التضخمية.

وأضافت الخبيرة المصرفية، أن التضخم الشهري الأخير شهد ارتفاعًا ملحوظًا، إلى جانب استمرار موجة إنفاق استهلاكي قوية، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى تبني موقف أكثر تحفظًا وتجنب أي قرار يمكن أن ينعكس بارتفاع جديد في الأسعار.

وأكدت الدماطي، في الوقت ذاته أن هناك سيناريو ثانيًا لا يمكن استبعاده، وهو خفض محدود للفائدة بمقدار 1%، وذلك استنادًا إلى عدة مؤشرات إيجابية، منها:

تحسن معدل النمو الاقتصادي بصورة لافتة.

تدفق استثمارات أجنبية كبيرة إلى السوق المصرية.

استقرار واضح في سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم النشاط الاقتصادي.

وأشارت إلى أن البنك المركزي سيعيد تقييم الأثر المتوقع لرفع الدعم الجزئي عن الكهرباء والمواد البترولية، ومدى انعكاسه على التضخم. فإذا أظهرت الحسابات أن تأثيره محدود، فمن المرجح أن يتجه البنك إلى خفض طفيف لدعم النشاط الاقتصادي، خصوصًا أن ارتفاع الفائدة لفترات طويلة يعزز الركود ويرفع معدلات البطالة.

واختتمت الدماطي بأن القرار النهائي سيعتمد على وتيرة التضخم خلال الأسابيع الأخيرة:

إذا استمرت وتيرة الارتفاع الاتجاه الأقرب هو التثبيت، وإذا تراجعت الوتيرة وفق حسابات البنك قد يقرر خفض 1% كإشارة لبدء دورة تيسير نقدي تدريجي.

وأكدت أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو: خفض طفيف في نوفمبر… ثم تثبيت في ديسمبر قبل دخول 2026، في حال جاءت الأرقام في الحدود الآمنة.