ترامب يقترح سقفًا مؤقتًا 10٪ لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تحديد حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10٪ لمدة عام واحد، ابتداءً من 20 يناير المقبل، دون توضيح كيفية تطبيق هذه الخطة أو إجبار شركات البطاقات على الامتثال لها.

وجاء هذا الإعلان ضمن حملة ترامب الانتخابية لعام 2024، حيث كان قد وعد سابقًا باتخاذ هذه الخطوة، لكن خبراء المال والاقتصاد اعتبروا حينها أن تنفيذها يتطلب موافقة الكونجرس.

وأعرب عدد من المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن قلقهم من ارتفاع الفوائد على بطاقات الائتمان، داعين إلى إيجاد حلول عملية لضبط الأسعار، رغم تمتع الجمهوريين حاليًا بأغلبية محدودة في مجلسي النواب والشيوخ.

وسبق تقديم عدة مقترحات تشريعية لمتابعة هذا الاقتراح، لكنها لم تتحول بعد إلى قانون، ولم يحدد ترامب أي مشروع قانون محدد لدعمه.

وانتقدت السيناتور إليزابيث وارين، الديمقراطية في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ، الدعوة الجديدة، معتبرة أن محاولة ترامب الضغط على شركات البطاقات لكي تتصرف بلطف بلا سند قانوني أمر سخيف، مؤكدة أن الموافقة على سقف الفائدة تتطلب تشريعًا من الكونغرس.

وأعربت بعض جماعات المصارف الأمريكية، مثل جمعية المصرفيين الاستهلاكيين ومعهد السياسات المصرفية، عن مخاوفها من أن تحديد سقف 10٪ قد يقلل من توافر الائتمان ويدفع المستهلكين نحو بدائل أقل أمانًا وأكثر تكلفة.

وفي خطوة مشابهة، سبق أن قدم السيناتور بيرني ساندرز والسيناتور الجمهوري جوش هاولي مشروع قانون لتحديد سقف 10٪ لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان لمدة خمس سنوات، كما اقترحت نائبتان من الحزبين مشروعًا مشابهًا في مجلس النواب، في إشارة إلى الاهتمام الثنائي بحماية المستهلك.

وتأتي هذه الدعوة في ظل إجراءات سابقة من إدارة ترامب لإلغاء بعض القيود على رسوم التأخير على بطاقات الائتمان، بما في ذلك لائحة كانت تحدد سقف رسوم التأخير بثمانية دولارات، والتي ألغتها محكمة اتحادية لاحقًا بعد اعتراض الإدارة على قانونيتها.