قبل ساعات من القرار… خبير اقتصادي: خفض الفائدة الآن مخاطرة لا يتحملها السوق

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع البنك المركزي اليوم يأتي في لحظة شديدة الحساسية، خاصة في ظل الانخفاض التدريجي لمعدلات التضخم الشهرية، وظهور مؤشرات إيجابية على استقرار سوق الصرف، إلى جانب تحسّن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي بعد توسّع الدولة في الشراكات الاستثمارية وارتفاع الاحتياطي النقدي.

وأوضح الإدريسي في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن هذه التطورات تعكس حالة من التحسن النسبي، لكنها لا تعني أن التحديات قد انتهت، لأن التضخم رغم تراجعه ما زال أعلى من المستهدفات الرسمية، وهو ما يجعل السياسة النقدية تتحرك بقدر كبير من الحذر.

وأكد الإدريسي، أن المعادلة الأصعب أمام البنك المركزي حاليًا هي كيفية تحقيق التوازن بين تخفيف أعباء تكلفة الاقتراض على القطاع الاقتصادي، وبين الحفاظ على جاذبية الجنيه أمام الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، خصوصًا في ظل استمرار البنوك المركزية الكبرى في اتباع سياسة نقدية متشددة ورفع أسعار الفائدة.

وعن السيناريو المرجّح في الاجتماع المرتقب، قال الإدريسي إن تثبيت أسعار الفائدة يظل الاحتمال الأقرب لعدة اعتبارات رئيسية، أبرزها:

أن التضخم لم يصل بعد إلى المستويات التي تسمح ببدء دورة خفض آمنة لسعر الفائدة.

الحاجة لمراقبة المسار العالمي للفائدة، خصوصًا توجهات الفيدرالي الأمريكي الذي ما زال أكثر ميلاً للتشديد.

أهمية الحفاظ على استقرار سوق الصرف وعدم تعريض الجنيه لضغوط قد تنتج عن خفض سريع للفائدة.

رغبة المركزي في تقييم أثر قراراته السابقة بصورة دقيقة قبل اتخاذ خطوة جديدة قد يكون لها تأثير مباشر على السيولة والطلب المحلي.

واختتم الإدريسي قائلاً: إن القرار هذه المرة لن يكون سهلاً، لكنه سيكون محسوبًا بدقة شديدة، لأن البنك المركزي يوازن بين احتواء التضخم، ودعم النمو، وحماية استقرار الأسواق في الوقت ذاته.