أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية يمثل خطوة مهمة لدعم انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية وتحسين كفاءة السوق المحلية، من خلال خفض الأسعار ورفع جودة السلع، فضلاً عن تعزيز الاستثمار والاندماج في الاقتصاد العالمي.
العراق يقر تعديلًا لقانون الوكالة التجارية لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمار العالمي
وقال صالح، إن التعديل القانوني الجديد يأتي لتحسين التنافسية وجودة السلع والخدمات، وبناء سوق منضبطة وأكثر عدالة، بما يسهم مباشرة في نمو الاقتصاد وحماية المستهلك، مشيرًا إلى أن القانون الحالي، الذي تم تطبيقه منذ عام 2017، ساهم في تنظيم النشاط التجاري لكنه كشف عن ثغرات تحتاج إلى معالجة.
وأوضح أن التعديل الجديد يركز على الحد من الاحتكار في بعض الوكالات التجارية، خاصة في قطاعات الأجهزة الحساسة ومواد الاستهلاك، وتنظيم العلاقة بين الشركات الأجنبية والوكلاء المحليين وفق المعايير الدولية، مع رفع مستوى الشفافية والإفصاح في تسجيل الوكالات وتوثيق عقودها. كما أشار إلى أن جميع مضامين القانون تهدف إلى حماية المستهلك من السلع الرديئة وضعف خدمات ما بعد البيع.
وأشار صالح إلى أن أبرز مضامين التعديل تشمل، فتح المجال أمام منافسة أوسع بين الوكلاء ومنع الاحتكار المقنّع، وتشديد إجراءات التسجيل والتدقيق في الوكالات التجارية عبر وزارة التجارة، وتنظيم العقود بين الوكيل المحلي والمورد الأجنبي لتعزيز حقوق الطرفين، وإلزام الوكلاء بمعايير أعلى للجودة والكفالة والصيانة، وتعزيز الرقابة الحكومية والضريبية وتطبيق الرقمنة في إجراءات الوكالات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
