بعد القرار الأخير بشأن الإيجار القديم | من المستفيد من قرار المحكمة المالك أم المستأجر؟.. تفاصيل

الإيجار القديم، أجلت محكمة القضاء الإداري، السبت الماضي، نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك لجلسة 22 نوفمبر الجاري.

الإيجار القديم

وجاء في الدعوى أن التعديلات الجديدة تخالف الدستور، خاصة ما يتعلق بمبدأ المساواة والحق في السكن، مطالبة بوقف تنفيذ القانون لحين الفصل في مدى دستوريته.

تفاصيل دعوى الإيجار القديم

طالب مقيم الدعوى بقبولها شكلا، ووقف تنفيذ القانون بشكل عاجل، معتبرا أن تطبيق التعديلات الجديدة سيؤدي إلى أعباء مالية ضخمة على المستأجرين، خصوصا محدودي الدخل وأصحاب الأنشطة الصغيرة.

بدء تطبيق زيادات الإيجار

يذكر أن تطبيق الزيادات الجديدة بدأ فعليًا منذ مطلع سبتمبر الماضي، على المحلات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، بالتزامن مع تطبيق الزيادة المماثلة على الوحدات السكنية الخاضعة للقانون القديم.

تفاصيل الزيادة الجديدة

وفقًا للمادة الخامسة من القانون، تم رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأغراض غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، على أن يبدأ التطبيق من أول موعد لسداد الإيجار بعد سريان القانون.

كما تنص المادة السادسة على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، تبدأ من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى وتستمر بانتظام.

انتهاء العقود خلال خمس سنوات

تنص المادة الثانية من القانون على أن عقود الإيجار للمحال أو الأنشطة غير السكنية تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك بالتراضي.

لجان لتصنيف المناطق

ألزم القانون في مادته الثالثة بتشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، استنادًا إلى عدة معايير، منها موقع العقار ونوعية البناء والمرافق والخدمات المتاحة ومستوى الإيجارات في المنطقة.

ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.

إجراءات الإخلاء بعد انتهاء المدة

بحسب المادة السابعة، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء مدة الخمس سنوات، وفي حال الامتناع، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري، مع إمكانية المطالبة بالتعويض عند توافر أسبابه القانونية.

ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم

نصت المادة السابعة على عدة حالات تُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة، وهي:

إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متواصلة دون سبب مشروع.

إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض السكني أو التجاري.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض إن وُجد ضرر. كما يجوز للمستأجر الطعن بدعوى موضوعية أمام المحكمة، لكن دون أن يوقف ذلك تنفيذ قرار الطرد.

فرصة لتخصيص وحدة بديلة

منح القانون المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار فرصة الحصول على وحدة بديلة من الدولة — سواء بالإيجار أو التمليك — قبل انتهاء مدة العقود المحددة.

ويتم ذلك عبر طلب رسمي يقدمه المستأجر مرفقًا بتعهد بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، بما يضمن انتقالًا منظمًا دون الإضرار بأي طرف.

تأجيل دعوى بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم

أجلت محكمة القضاء الإداري، امس السبت، نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري، وذلك استنادًا إلى ما ورد في الدعوى من طعن بعدم دستورية القانون ومخالفته لمبدأي المساواة والحق في

وطالب مقيم الدعوى، بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ أحكام القانون المشار إليه، الذي يتضمن تعديلات على بعض القواعد المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر. وأوضح مقيم الدعوى، أن تطبيق النصوص الجديدة سيؤدي إلى تشريد آلاف الأسر عقب انتهاء مدة السنوات السبع المقررة لعقود الإيجار السكنية، دون توفير بدائل أو ضمانات كافية للمستأجرين القدامى، معتبرًا ذلك مخالفة صريحة للدستور الذي يكفل للمواطن حق السكن اللائق والآمن.