خمس أضعاف الإيجار وقرارات إخلاء فورية.. تفاصيل مهمة بشأن قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم 2025.. يأتي قانون الإيجار القديم لعام 2025 ضمن جهود الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن عادل يضمن حقوق الطرفين بعد عقود من تجميد الإيجارات.

قانون الإيجار القديم 2025

ويتضمن القانون الجديد تعديلات جوهرية على القيم الإيجارية وآليات الإخلاء، مع إتاحة فرص بديلة للمستأجرين من خلال وحدات جديدة توفرها الدولة.

زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم 2025

اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون، ترتفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن (مثل المحال والمكاتب) إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الخامسة.

كما قررت المادة السادسة زيادة القيمة الإيجارية الجديدة بنسبة 15% سنويا بشكل دوري، لضمان التدرج في تصحيح الأوضاع الإيجارية بما لا يثقل على المستأجرين.

ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم

نصت المادة السابعة على عدة حالات تُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة، وهي:

إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متواصلة دون سبب مشروع.

إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض السكني أو التجاري.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض إن وُجد ضرر. كما يجوز للمستأجر الطعن بدعوى موضوعية أمام المحكمة، لكن دون أن يوقف ذلك تنفيذ قرار الطرد.

فرصة لتخصيص وحدة بديلة

منح القانون المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار فرصة الحصول على وحدة بديلة من الدولة — سواء بالإيجار أو التمليك — قبل انتهاء مدة العقود المحددة.

ويتم ذلك عبر طلب رسمي يقدمه المستأجر مرفقًا بتعهد بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، بما يضمن انتقالًا منظمًا دون الإضرار بأي طرف.

تأجيل دعوى بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم

أجلت محكمة القضاء الإداري، امس السبت، نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري، وذلك استنادًا إلى ما ورد في الدعوى من طعن بعدم دستورية القانون ومخالفته لمبدأي المساواة والحق في

وطالب مقيم الدعوى، بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ أحكام القانون المشار إليه، الذي يتضمن تعديلات على بعض القواعد المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر. وأوضح مقيم الدعوى، أن تطبيق النصوص الجديدة سيؤدي إلى تشريد آلاف الأسر عقب انتهاء مدة السنوات السبع المقررة لعقود الإيجار السكنية، دون توفير بدائل أو ضمانات كافية للمستأجرين القدامى، معتبرًا ذلك مخالفة صريحة للدستور الذي يكفل للمواطن حق السكن اللائق والآمن.