رئيس الوزراء يتابع تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز الاقتصاد المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا لمتابعة مستجدات تطبيق وتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر خلال الفترة الماضية، بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب السيد أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وعدد من المسؤولين في الجهات المعنية، بالإضافة إلى مشاركة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

ووفقًا للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تناول الاجتماع موقف تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تلعب دورًا محوريًا في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الشقيقة والصديقة. وأضاف الحمصاني أن الاتفاقيات أسهمت في زيادة حجم وحركة التجارة البينية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين مؤشر الميزان التجاري، بما يعكس قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشار الاجتماع أيضًا إلى الدور البارز لهذه الاتفاقيات في دعم الصناعة المحلية وتوطينها، وتعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في زيادة فرص الاستثمار وتعظيم العوائد الاقتصادية. وقد تم التأكيد على حرص الدولة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تساهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، مستفيدة من المقومات والإمكانات التي تجعل مصر وجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.

وأكد المجتمعون أن تطبيق الاتفاقيات بشكل فعال يعزز التكامل الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، ويخلق فرص نمو مستدامة للأسواق المحلية ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا، مشيرين إلى أهمية المتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.