قال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد إن الاتفاقية الجديدة لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر أصبحت ملغاة بحكم نصوصها التعاقدية، بعد انتهاء المهلة المحددة دون تنفيذ، مؤكدًا أن أيًّا من الطرفين يمكنه اعتبار الاتفاقية لاغية دون الحاجة إلى الرجوع للطرف الآخر، وفقًا لما ورد في بنودها.
وأوضح فؤاد، في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، أن اتفاقية عام 2018 الخاصة بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر ما زالت سارية، وتشمل توريد ما بين مليار إلى 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا من خلال حقلي ليفياثان وتمار، وتمتد صلاحيتها حتى عام 2030.
أما الاتفاقية الجديدة لعام 2025، فأشار فؤاد إلى أنها كانت تستهدف زيادة الكميات المصدرة لتصل إلى 1.6 – 2 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما يتطلب بنية تحتية إضافية تشمل إنشاء خط غاز موازٍ، مؤكدًا أن أسعار التوريد في الاتفاقيتين متقاربة وتنافسية.
وأضاف أن عدم تنفيذ الاتفاقية الجديدة لا يمثل خطرًا حتميًا على إمدادات الطاقة لمصر، إذ تمتلك القاهرة بدائل متنوعة، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لتعثر الاتفاقية يعود إلى اعتراضات إسرائيلية داخلية مدعومة من وزارة المالية الإسرائيلية، التي ترى أن السعر غير تنافسي وأنه لا ينبغي «ارتهان مستقبل الطاقة في إسرائيل بمستورد وحيد» مثل مصر أو الأردن.
وأكد فؤاد أن شركة شيفرون الأمريكية، المشغلة الرئيسية لحقل ليفياثان، واجهت ضغوطًا كبيرة من الجهات الإسرائيلية، ما استدعى تدخل الإدارة الأمريكية لحماية مصالح الشركة.
وفي سياق متصل، علّق فؤاد على الاجتماع الثلاثي الأخير بين إسرائيل واليونان وقبرص بحضور الولايات المتحدة، موضحًا أنه يأتي ضمن محاولات إسرائيل إعادة تموضعها كمورد غاز لأوروبا بديلاً عن روسيا، لكنه أشار إلى أن غياب تركيا عن هذا التحالف يُضعف فرص إنشاء خط غاز مباشر إلى أوروبا، مؤكدًا أن مصر تظل الخيار الأكثر منطقية وكفاءة بفضل مرافق تسييل الغاز لديها.
وفي ختام حديثه، أوضح فؤاد أن مصر قادرة على الاستغناء عن الكميات الإضافية من الغاز الإسرائيلي من خلال الاعتماد على إنتاجها المحلي وسفن التغويز، مشيرًا إلى أن الاستهلاك الأقصى يبلغ 7.5 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما تقترب القدرات المحلية وسفن التغويز من تغطية هذا الرقم بالكامل، وإن كانت تكلفة البدائل أعلى — حيث يبلغ الغاز المسال المستورد نحو 14 دولارًا مقابل 7 دولارات للغاز الإسرائيلي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض