المغرب يتجه لتنظيم الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي عبر مشروع قانون جديد

يستعد المغرب لاتخاذ خطوة استراتيجية نحو ترسيخ منظومة مالية رقمية آمنة ومنضبطة، مع إعلان وزارة الاقتصاد والمالية قرب طرح مشروع القانون رقم 42.25، الذي يهدف إلى تنظيم تداول الأصول المشفّرة والتمويل اللامركزي (DeFi)، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى التشريعات المالية بالمملكة.

المغرب يتجه لتنظيم الأصول المشفرة

وقال مصادر مطلعة لـ "cnn"، إن المشروع ياتي لسد فراغ تشريعي ظل يُبقي هذا القطاع الحيوي خارج الإطار القانوني المنظّم، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية توسعًا سريعًا في استخدام العملات الرقمية وتطبيقات البلوكتشين. ويسعى التشريع الجديد إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي: حماية المستثمرين، وضمان نزاهة السوق ومكافحة الغش وغسل الأموال، وتشجيع الابتكار المالي، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

يُعرّف مشروع القانون الأصول المشفّرة بأنها تمثيلات رقمية للقيمة أو للحقوق قابلة للتداول عبر تقنيات سلسلة الكتل (Blockchain) أو أنظمة السجلات الموزعة. ويشمل التنظيم جميع الأنشطة المرتبطة بالإصدار والعرض العمومي والتداول والحفظ وتقديم الاستشارات.

ويهدف هذا التعريف إلى تحديد المسؤوليات القانونية بدقة بين مختلف الفاعلين في السوق، بما يعزز الثقة ويقلّص المخاطر التشغيلية والتنظيمية.

ويؤكد المشروع أن العملات المشفّرة ليست وسيلة قانونية للأداء في المغرب، بل تُصنّف كأصول مالية مستقلة، مع اشتراط تداولها فقط عبر مزودي خدمات مرخّص لهم وتحت إشراف الجهات الرقابية المختصة.

وتُناط بـ الهيئة المغربية لسوق الرساميل مهمة الإشراف على عمليات إصدار التوكنات وعروضها العمومية، ومنح التراخيص للفاعلين في السوق، ومراقبة مدى التزامهم بالقواعد التنظيمية.