لا تراجع ولا استسلام.. أول تعليق من الملاك بعد قرار المحكمة بتأجيل دعوى بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تعليقًا على قرار المحكمة بتأجيل نظر الدعوى المطالِبة بإلغاء قانون الإيجار القديم، إن التأجيل لتقديم المستندات والمذكرات القانونية يُعد أمرًا طبيعيًا تمامًا، خاصة أن هذه هي الجلسة الأولى في القضية، مشيرًا إلى أن محكمة القضاء الإداري ليست الجهة المختصة بنظر مثل هذه الدعاوى، تنفيذًا لمبدأ الفصل بين السلطات.

قانون الإيجار القديم

وأوضح عبد الرحمن، في تصريحات خاصة، أن قانون الإيجار القديم استوفى جميع المراحل التشريعية والدستورية، حيث تقدّمت الحكومة بمشروع القانون إلى مجلس النواب، ثم أحيل إلى اللجان المختصة مثل لجنة الإسكان، واللجنة التشريعية، والإدارة المحلية، التي ناقشته على مدار شهور طويلة، تخللها حوار مجتمعي واسع شارك فيه جميع الأطراف المعنية، من ملاك ومستأجرين ومحافظين ونقابات مهنية ومؤسسات مجتمع مدني.

ائتلاف ملاك العقارات القديمة

وأضاف ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن المشروع عُرض بعد ذلك على الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تمت مناقشته على مدار ثلاث جلسات متتالية، شارك فيها نواب الأغلبية والمعارضة على حد سواء، وانتهت إلى الموافقة بالإجماع في جلسة تاريخية يوم 2 يوليو 2025، وهو ما يعكس إرادة شعبية واضحة في إقرار القانون، ثم صدّق عليه رئيس الجمهورية في 4 أغسطس 2025، ليصبح رسميًا القانون رقم 164 لسنة 2025.

وأكد رئيس الائتلاف أن القانون صدر بصورة سليمة دستوريًا وتشريعيًا، خاصة وأن رئيس مجلس النواب وقتها هو المستشار الدكتور حنفي جبالي، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، ما يؤكد أنه لا يمكن أن يمر قانون به أي شبهة عدم دستورية.

الملاك والمستأجرين دخلوا مرحلة جديدة 

وأشار عبد الرحمن إلى أن العلاقة بين الملاك والمستأجرين دخلت مرحلة جديدة من التوازن والعدالة بعد تطبيق القانون، حيث بدأت حالات التوافق والاتفاق بين الطرفين تظهر على أرض الواقع، مؤكدًا أن رفع دعاوى قضائية للطعن على القانون ما هو إلا مضيعة للوقت ومحاولة بلا جدوى، لأن القانون صدر بإجماع النواب وبدعم من الدولة والمجتمع، ولن يُلغى إلا عبر مسار تشريعي جديد وليس قضائي.

تأجيل دعوى بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم

أجلت محكمة القضاء الإداري، امس  السبت، نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري، وذلك استنادًا إلى ما ورد في الدعوى من طعن بعدم دستورية القانون ومخالفته لمبدأي المساواة والحق في

وطالب مقيم الدعوى، بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ أحكام القانون المشار إليه، الذي يتضمن تعديلات على بعض القواعد المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر. وأوضح مقيم الدعوى، أن تطبيق النصوص الجديدة سيؤدي إلى تشريد آلاف الأسر عقب انتهاء مدة السنوات السبع المقررة لعقود الإيجار السكنية، دون توفير بدائل أو ضمانات كافية للمستأجرين القدامى، معتبرًا ذلك مخالفة صريحة للدستور الذي يكفل للمواطن حق السكن اللائق والآمن.

وأشار إلى أن القانون رقم 164 لسنة 2025، المنشور بالجريدة الرسمية والنافذ حاليًا، نص على انتهاء عقود الإيجار لغرض السكن بعد سبع سنوات من تاريخ سريانه، فيما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.