القطاع العقاري السعودي يدخل مرحلة استقرار.. توقعات بتوسع كبير حتى 2026 واهتمام أجنبي متزايد

أكد محمد موسى، عضو مجلس إدارة المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، أن السوق العقاري السعودي يمر حاليًا بمرحلة من الهدوء والاستقرار بعد فترة من النمو السريع خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار يُعد خطوة طبيعية نحو إعادة التوازن وتصحيح الأوضاع داخل السوق.

وأوضح موسى، في تصريحات لـ "العربية Business"، أن هذا التباطؤ النسبي لا يعني تراجعًا في الأسعار، بل يمثل حالة من الثبات في الإيجارات تساعد الشركات على التخطيط المالي السليم وتقليل التقلبات المفاجئة، الأمر الذي يساهم في دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعزز الاستدامة في قطاع العقارات على المدى الطويل.

ارتفاع الطلب على إيجارات المكاتب والتجزئة والصناعة

أشار موسى إلى أن الطلب يشهد نموًا واضحًا في قطاعات إيجارات المكاتب والتجزئة والصناعي، رغم الهدوء العام في حركة السوق العقاري.

وأوضح أن الأسعار الحالية تختلف بشكل كبير عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، ما يُشكل قاعدة قوية لتوسع متوقع في السوق بحلول عام 2026، لافتًا إلى أن ذلك سيقود إلى تحفيز دورة جديدة من النشاط العقاري في مختلف المناطق السعودية.

تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي

كشف عضو مجلس إدارة RICS عن اهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب بالسوق العقاري السعودي، خاصة مع اقتراب صدور الصيغة النهائية لقانون تملك الأجانب للعقارات، المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال عام 2026.

وأشار موسى إلى أن التفاصيل الكاملة للقانون لم تتضح بعد، مثل آلية التأجير وحقوق التملك والإدارة، إلا أن وضوح هذه البنود مستقبلاً سيفتح الباب أمام فرص استثمارية واسعة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

مؤشر الثقة العقارية يُظهر تحوّلًا نحو الحذر

وبيّن التقرير الفصلي الصادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) أن سوق العقارات التجارية في المملكة حافظ على زخم إيجابي خلال الربع الثالث من عام 2025، رغم التغيرات التنظيمية الجديدة.

وسجّل مؤشر ثقة العقارات التجارية (CPSI) مستوى +9 نقاط، ما يعني استمرار الثقة الإيجابية في السوق، لكنه في الوقت نفسه يُظهر تحولًا تدريجيًا نحو الحذر مقارنة بمتوسط العام الماضي البالغ +22 نقطة.

وأوضح التقرير أن هذا التحول يعكس تغير ديناميكيات السوق والمستأجرين، في ظل سعي القطاع لمواءمة التطورات التنظيمية مع واقع السوق الجديد، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تضع الأساس لنمو أكثر توازنًا واستدامة في السنوات المقبلة.