الهيئة العامة للعقار توضح أسباب وخطوات الاعتراض على إيجارات العقارات الشاغرة في السعودية

في إطار تنظيم السوق العقاري السعودي وتعزيز التوازن بين المؤجر والمستأجر، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن مقترح جديد يهدف إلى ضبط آلية النظر والبت في الاعتراضات المقدمة على قيمة إيجارات العقارات الشاغرة، بما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار القطاع العقاري في المملكة.

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

يأتي هذا المقترح ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تفعيل الأحكام النظامية التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وتحديد الضوابط الدقيقة لعملية الاعتراض على قيمة الإيجار للوحدة العقارية الشاغرة. ويهدف التنظيم إلى ضمان الشفافية في تحديد الأسعار والحد من أي ممارسات تؤثر على السوق العقاري.

خطوات تقديم طلب الاعتراض عبر "إيجار"

حددت الهيئة العامة للعقار آلية واضحة لتقديم طلبات الاعتراض على قيمة الإيجار المقررة للعقارات الشاغرة، وجاءت الخطوات كما يلي:

تقديم الطلب عبر شبكة "إيجار" الإلكترونية من قبل المؤجر.

تبت الهيئة في الطلب خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديمه.

ضرورة استيفاء جميع البيانات المطلوبة خلال المهلة المحددة، وفي حال التأخير يتم إغلاق الطلب تلقائيًا.

يتم الرد رسميًا على مقدم الطلب عبر منصة "إيجار" بعد دراسة الاعتراض والتأكد من اكتمال المستندات.

هذه الخطوات تضمن معالجة الطلبات في إطار زمني محدد، بما يعزز كفاءة الإجراءات وسرعة البت فيها.

أسباب قبول طلب الاعتراض

وضعت الهيئة شرطين أساسيين فقط يتيحان للمؤجرين تقديم اعتراض على قيمة الإيجار المقررة للعقارات الشاغرة، وهما:

خضوع العقار لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية تؤثر على قيمته الإيجارية.

وجود عقد إيجار سابق للوحدة العقارية تم إبرامه قبل الأول من يناير 2024.

وأكدت الهيئة أن أي طلب لا يستند إلى أحد هذين السببين لن يُقبل حفاظًا على دقة النظام وعدالته.

متطلبات إثبات أسباب الاعتراض

ألزمت الهيئة العامة للعقار مقدم الطلب بإرفاق المستندات والتقارير الفنية التي تثبت أسباب الاعتراض، سواء كانت متعلقة بأعمال الترميم أو بالعقد السابق. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الهيئة على تحقيق الشفافية وضمان أن تكون جميع الطلبات مبنية على مبررات موضوعية وواضحة.

هدف المقترح: توازن السوق ورفع الكفاءة

أوضحت الهيئة أن الهدف من هذا المقترح هو ضبط السوق العقاري السعودي ورفع كفاءته التشغيلية، بما يسهم في تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية ويعزز ثقة المستثمرين والمستأجرين في آن واحد. كما يسهم النظام الجديد في الحد من الخلافات المتعلقة بالإيجارات، ويضمن توحيد الإجراءات تحت مظلة إلكترونية موحدة عبر منصة "إيجار".