أنفراجة جديدة.. 3 بدائل لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجري بشأن الإيجار القديم | تفاصيل

الإيجار القديم، تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الأيام المقبلة لإعلان تفاصيل جديدة بشأن ملف الإيجار القديم، في إطار خطة الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان حقوق الطرفين بصورة عادلة ومتدرجة.

الإيجار القديم

يأتي ذلك بعد سنوات من الجدل على قانون الإيجار القديم حول ضرورة التوصل إلى صيغة توازن بين حق المالك في استرداد ملكه وحق المستأجر في الحصول على سكن آمن ومستقر، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

وزارة الإسكان

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الإسكان أن الحكومة تستعد للإعلان خلال الأيام المقبلة عن 3 بدائل رئيسية في ملف الإيجار القديم، بهدف تسوية أوضاع المستأجرين وتنظيم العلاقة التعاقدية بشكل عادل ومتدرج.

3 بدائل رئيسية أمام المستأجرين

وتشير المصادر داخل الوزارة إلى أن المقترحات المطروحة حاليًا تتضمن 3 بدائل رئيسية أمام المستأجرين لتوفيق أوضاعهم، وتشمل ما يلي:

البديل الأول: تجديد التعاقد بقيمة عادلة

يسمح هذا الخيار للمستأجر بالاستمرار في الوحدة السكنية مقابل زيادة تدريجية في قيمة الإيجار، وفق نسب محددة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

قد يهمك:

قانون الإيجار القديم | هل يتم إلغاء طرد الأسر بعد 7 سنوات بعد تدخل القضاء الإداري؟.. تفاصيل

مفاجأة جديدة في تأجيل أول دعوى قضائية بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

الهدف من هذا البديل هو الحفاظ على استقرار الأسر المقيمة منذ سنوات طويلة، مع تحقيق عائد معقول للمالك يواكب تغيرات الأسعار في السوق العقارية.

البديل الثاني: شراء الوحدة بنظام التمليك

الخيار الثاني يمنح المستأجرين الراغبين في تملك وحداتهم السكنية إمكانية التفاوض مع الملاك وفقًا لتقييم سعري تحدده لجان مختصة داخل الوزارة.

كما يشمل هذا النظام تسهيلات في السداد تمتد لعدة سنوات لتخفيف العبء المالي على المستأجرين، وضمان عملية انتقال سلسة من نظام الإيجار إلى التمليك، في إطار قانوني منظم وتحت إشراف الجهات الرسمية.

البديل الثالث: الإخلاء مقابل تعويض عادل

أما الخيار الثالث في مشروع تنظيم الإيجار القديم، فيتيح للمستأجرين الذين لا يرغبون في الاستمرار أو عند مطالبة المالك باسترداد الوحدة، الحصول على تعويض مالي مناسب.

ويجري حاليًا بحث آلية دقيقة لتحديد قيمة هذا التعويض وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها وسنوات الإقامة، بحيث يتحقق الإنصاف للطرفين دون الإضرار بأي طرف اجتماعيًا أو اقتصاديًا.

المقترحات لا تزال قيد الدراسة

أكدت وزارة الإسكان أن المقترحات لا تزال قيد الدراسة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي حتى الآن، مشددًا على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات التشريعية لإعداد حزمة متكاملة من القوانين الجديدة.

وأوضحت أن أي قرارات جديدة سيتم إعلانها بشفافية تامة فور الانتهاء من المراجعات القانونية والاقتصادية لضمان تطبيقها بشكل تدريجي لا يؤثر على استقرار الأسر المصرية.