التجارة والصناعة تستعرض منظومة الجودة والاعتماد في سلطنة عمان

نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية اليوم ندوة بعنوان “المواصفات والاعتماد من أجل صناعة مستدامة”، بهدف استعراض منظومة البنية الأساسية للجودة في سلطنة عمان، وتعزيز دور المواصفات والاعتماد في تمكين القطاع الصناعي، ورفع مستوى التنافسية وفق متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية، بما يواكب توجهات رؤية عمان 2040 نحو اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والمعرفة.

التجارة والصناعة تستعرض منظومة الجودة والاعتماد في سلطنة عمان

وتضمنت الندوة عددًا من أوراق العمل والعروض المرئية المتخصصة التي تناولت محاور عدة، أبرزها دور مركز الاعتماد العماني في منظومة الجودة، ومنظومة المواصفات والمقاييس والتشريعات ذات الصلة، إضافة إلى أثر اعتماد المختبرات في رفع جودة المنتجات الغذائية وتعزيز ثقة المستهلك والأسواق العالمية في المنتجات العُمانية.

وفي كلمته خلال افتتاح الندوة، أكد عماد بن خميس الشكيلي، المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التقييس والاعتماد يمثلان ركيزتين أساسيتين في دعم التنمية الصناعية وضمان جودة المنتجات في الأسواق المحلية والدولية.

وأشار الشكيلي إلى أن الوزارة نفذت خلال العام الجاري والماضي برامج مكثفة لبناء القدرات الوطنية في مجالات المواصفات والاعتماد، إذ تم تدريب أكثر من 250 متدربًا ليكونوا مُقيمين معتمدين في عمليات تسجيل واعتماد جهات تقويم المطابقة، إضافة إلى تنفيذ 31 زيارة فحص وتقييم لمختبرات الفحص والمعايرة بمشاركة 105 مقيمين، وتنظيم 15 برنامجًا تدريبياً فنيًا بالتعاون مع مؤسسات حكومية وخاصة وشركات صغيرة ومتوسطة.

وفي إطار دعم التمكين الاقتصادي لرواد الأعمال، أوضح الشكيلي أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات مختبرات المعادن الثمينة ودمغ المشغولات، إلى جانب شراكة مرتقبة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكين رواد الأعمال من دخول مجالات التصنيع والاستيراد وتقييم المطابقة ومنح الشهادات.

وبين أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس أصدرت خلال العام الجاري 203 مواصفات قياسية عُمانية جديدة، وشاركت في دراسة وإبداء الرأي بشأن 983 مواصفة خليجية ضمن خطة العام الجاري، بمشاركة 72 عضوًا من الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في مواءمة المواصفات الوطنية مع المتطلبات الدولية.

من جانبه، أوضح المهندس مسلم البراق، سكرتير الجهاز العربي للاعتماد، أن سلطنة عمان تعد من الدول الرائدة في مجال تطوير البنية الأساسية للجودة، مشيراً إلى أن إنشاء مركز الاعتماد العُماني يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء منظومة اعتماد وطنية متكاملة، تتماشى مع المعايير الدولية وتدعم مستهدفات رؤية 2040.

وأضاف البراق أن توقيع مركز الاعتماد العُماني على اتفاقية الاعتراف المتعدد الأطراف يعد إنجازًا يعزز مكانة السلطنة ضمن منظومة الاعتماد العربي والإقليمي، ويؤكد الثقة الدولية في كفاءة البنية الوطنية للجودة. 

وأوضح أن العلاقة بين المواصفات والاعتماد هي علاقة تكاملية تسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة وتمكين الصناعة الوطنية من النمو والابتكار، فضلًا عن خلق بيئة استثمارية قائمة على الثقة والمنافسة العادلة.

وأشار إلى أن تطبيق المواصفات الفنية الوطنية والدولية، والاعتماد على جهات تقييم مطابقة معترف بها، يعدّ من الركائز الداعمة لسياسات التصنيع، ومفتاحًا لتعزيز تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن تحقيق نسبة زيادة قدرها 6 بالمائة في عدد جهات تقويم المطابقة المسجلة كاستثمارات جديدة حتى أكتوبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس استمرار تحسن بيئة الأعمال وجودة الخدمات. كما تم تسجيل 109 مختبرات فحص ومعايرة وتنفيذ 31 زيارة ميدانية فنية، إضافة إلى ترخيص 126 جهة تقويم مطابقة جديدة، وتزويد الإدارات الإقليمية بأجهزة حديثة للقياس والمعايرة لضمان كفاءة الرقابة في مختلف المحافظات.

وفي إطار تحسين الخدمات الرقمية، تم إصدار أكثر من 13,500 شهادة مطابقة إلكترونية عبر منصة “عُمان للأعمال”، ومعالجة أكثر من 22,000 تصريح إفراج جمركي، إلى جانب الرد على أكثر من 3,520 استفسارًا من شركاء القطاعين العام والخاص لضمان وضوح الإجراءات وسهولة الخدمة.

كما أشار البيان الختامي للندوة إلى أن الوزارة أصدرت أكثر من 200 مواصفة قياسية جديدة ودرست أكثر من 900 مواصفة خليجية، ورفعت مستوى المشاركة الوطنية في اللجان الفنية ليصل عدد الخبراء العُمانيين المشاركين خليجيًا ودوليًا إلى 165 عضوًا، إضافة إلى تأسيس اللجنة الوطنية الفنية لتطوير المواصفات التي تضم ستة فرق تغطي القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الجهود الوطنية لترسيخ ثقافة الجودة والاعتماد كأحد الممكنات الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.