الخزانة الأمريكية تحقق مع بنوك وشركات تحويل أموال في فضيحة احتيال بمينيسوتا

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة للوزارة (FinCEN) تحقق مع أربع شركات لتحويل الأموال بسبب تورطها المزعوم في عمليات احتيال استهدفت برامج الخدمات الاجتماعية في ولاية مينيسوتا.

وأوضح بيسنت خلال مؤتمر صحفي افتراضي أن بعض البنوك المشاركة في معاملات تحويل الأموال تخضع أيضًا لتدقيق من قسم الإنفاذ المدني التابع لدائرة الإيرادات الداخلية بسبب شبهات غسيل الأموال، دون الكشف عن أسماء المؤسسات المعنية.

وأكد الوزير أن الحكومة الأمريكية تعمل على كشف ملابسات الاحتيال الذي يُزعم أنه حول مليارات الدولارات المخصصة للرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى احتمالية توجيه جزء من الأموال إلى حركة الشباب الإرهابية في الصومال، لكنه لم يقدم دلائل محددة.

وأضاف بيسنت: "إذا كنت ترسل أموالاً إلى الصومال بطريقة مشبوهة، فسنقوم بتتبعك"، مشددًا على أن التحقيقات لن تمس الأشخاص القادرين على إثبات أن الأموال قانونية ومصدرها شرعي.

وأصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تعليمات مشددة للبنوك وشركات تحويل الأموال في مقاطعتي هينيبين ورامزي، بما يشمل مدينتي مينيابوليس وسانت بول، لرفع مستوى الرقابة والإبلاغ عن جميع التحويلات الخارجية التي تتجاوز 3000 دولار.

كما كشف بيسنت أن مصلحة الضرائب ستشكل فريق عمل خاص للتحقيق مع بعض المنظمات غير الربحية حول تعاملها مع برامج الحوافز الضريبية التي أُطلقت خلال جائحة كورونا.

وأشار الوزير إلى أن إدارة ترامب استهدفت حكومة ولاية مينيسوتا وحاكمها تيم والز بسبب مزاعم احتيال تعود لعام 2020 من قبل منظمات غير ربحية تدير برامج رعاية الأطفال وغيرها من الخدمات الاجتماعية.

من جانبه، وصف الحاكم والز الأزمة بأنها فضيحة سياسية، منتقدًا هجمات سيئة النية من قبل ترامب والحزب الجمهوري، مؤكدًا أنه لن يترشح لولاية ثالثة.