البنك المركزي المصري: مؤشر الاستقرار المالي يسجل ارتفاعاً قياسياً مدفوعاً بتحسن الاقتصاد وقوة القطاع المصرفي

أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري استمرار متانة النظام المالي المصري، بكافة مكوناته المصرفية وغير المصرفية، وقدرته الفائقة على أداء وظيفته المحورية في الوساطة المالية خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من 2025.

وقد نجح النظام في تلبية احتياجات جميع القطاعات من التمويل المتنوع، معتمداً في تمويله الأساسي على الودائع المستقرة للقطاع العائلي.

ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي وانعكاسات السياسة النقدية

أكد البنك المركزي في بيانه اليوم أن هذه الجهود انعكست إيجاباً على مؤشر الاستقرار المالي في مصر، الذي حقق ارتفاعاً ملحوظاً بفضل التحسن الشامل في مؤشراته الفرعية كافة.

وأشار التقرير إلى النتائج الإيجابية لجهود السياسة النقدية في استقرار سعر الصرف ونجاحها في احتواء الضغوط التضخمية، فضلاً عن جذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل.

متانة القطاع المصرفي ووفرة النقد الأجنبي

سلط التقرير الضوء على قدرة القطاع المصرفي المصري المستمرة على توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع تراجع احتمالية التعرض للمخاطر النظامية الناجمة عن الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية. ويعزى هذا الوفرة في النقد الأجنبي إلى تضافر عوامل متعددة، منها ارتفاع الصادرات غير البترولية، والزيادة في الإيرادات السياحية، واستقرار تحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقد ترجم هذا التحسن إلى نمو في صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية، حيث وصل إلى 47.8 مليار دولار أمريكي في مارس 2025.

هذا المستوى يكفي لتغطية الدين الخارجي قصير الأجل بصورة كافية، ويغطي واردات البلاد السلعية لأكثر من ستة أشهر، مما يعزز الثقة في المركز المالي الخارجي.

نمو الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الائتمان

أشاد التقرير بجهود البنك المركزي المصري في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق الفعال بين السياسات الاقتصادية (المالية والنقدية) والسياسة الاحترازية الكلية، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي الشامل. واستمر القطاع المصرفي في دعم القطاع الخاص، بتمويل متوازن يخلو من الإفراط في المخاطرة.

وجاء هذا النشاط الداعم في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024/2025 (مقارنة بـ 2.3% في الفترة المماثلة)، مدفوعاً بأداء متقدم للعديد من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية.

انخفاض المخاطر النظامية وثقة المستثمرين الأجانب

كشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية المرتبطة باضطرابات أداء المالية العامة، بفضل نجاح الحكومة في تحقيق مستهدفات الضبط المالي وتنويع مصادر التمويل. وقد تزامنت هذه الجهود مع زيادة حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية لتصل إلى 44.7% في مارس 2025، مما يدل على تجدد الثقة الدولية في أدوات الدين المصرية.

كما أظهرت اختبارات الضغوط التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، قوة النظام المالي المصري وقدرته على تحمل الصدمات، حيث أظهر مستوى منخفضاً أو متوسطاً من مخاطر الملاءة المالية والسيولة، حتى في ظل أسوأ الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المفترضة.

سلامة القطاع المصرفي وقوة مؤشرات الربحية والسيولة

أكد التقرير قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الصدمات الأخيرة، مما أسهم في استمرار ثقة المتعاملين.

وشهد القطاع المالي غير المصرفي أيضاً نمواً في أصوله بمعدل 22.7% في العام المالي 2024.

كما نجحت البورصة المصرية في جذب مزيد من المستثمرين، وحقق مؤشرها الرئيسي EGX30 نمواً بمعدل 19.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مع استمرار اتجاه النمو حتى مارس 2025.

الشمول المالي والتحول الرقمي

اختتم التقرير بالتأكيد على الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، حيث واصل معدل الشمول اتجاهه الصعودي ليسجل 74.5% في مارس 2025.

وشهد التحول الرقمي زيادة سنوية في حسابات محافظ الهاتف المحمول بمعدل 26% ولأول مرة، نُشر الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية للبنك المركزي، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وزيادة وعي المؤسسات والعملاء الماليين، وهو ما سيساهم في ترسيخ الاستقرار المالي في مصر.