أكد الخبير الاقتصادي ريان ليمند أن الأسواق العالمية تشهد تراجعات قوية في العقود الآجلة، بما في ذلك الأسواق الأمريكية، رغم النتائج الإيجابية التي أعلنتها شركة بلنتير وتقديمها نظرة مستقبلية متفائلة، موضحًا أن المستثمرين باتوا يخشون من التقييمات المرتفعة في ظل تحذيرات من كبار المستثمرين في وول ستريت حول احتمالية حدوث تصحيح سعري يتراوح بين 10% و15% خلال 12 إلى 18 شهرًا قادمة.
وقال ليمند في مقابلة مع قناة العربية بيزنيس: "نحن في حالة فقاعة منذ سنة ونصف تقريبًا، وما تغير رأينا. الفقاعات لا تنفجر بسرعة، بل يمكن أن تدوم لسنوات، خصوصًا في قطاعات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".
وأضاف أن التوتر في الأسواق ناتج عن الاستثمارات الدائرية الخطرة بين عدد محدود من شركات التكنولوجيا، موضحًا: "إنفيديا تستثمر في أوبن آي، وأوبن آي تستثمر في أوراكل، وأوراكل تعود وتستثمر في إنفيديا، وهذا الاستثمار الدائري خطر جداً ويعد من أبرز إشارات الفقاعة. على سبيل المثال، أوبن آي أعلنت عن استثمارات تقارب 900 مليار دولار، في حين أن عوائدها السنوية لا تتجاوز 15 مليار دولار، ولا أحد يعرف من أين سيأتي هذا التمويل".
وأشار ليمند إلى أن نتائج إنفيديا المنتظرة خلال الأيام المقبلة ستكون عاملًا حاسمًا في مسار الأسواق، قائلاً: "أستبعد أن تكون النتائج سيئة، لكن حتى لو كانت جيدة، سيبقى الخوف موجودًا بسبب طبيعة الاستثمارات الحالية. أما إذا جاءت النتائج سلبية فعلًا، فقد تكون الشرارة لبدء التصحيح، وربما تأتي هذه الشرارة من أوراكل التي تبلغ نسبة ديونها إلى حقوق المساهمين حوالي 500%، وهي نسبة مرتفعة للغاية".
وفيما يتعلق بتحركات الدولار الأمريكي، أوضح ليمند أن ارتفاعه الأخير فني وطبيعي نتيجة الخطاب "الهُجومي" لرئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة في ديسمبر ليس أمرًا مؤكدًا.
وأضاف: "نتوقع أن يظل الدولار قويًا على المدى القصير حتى ديسمبر، لكن على المدى الأطول نعتقد أنه سيتراجع".
أما بالنسبة إلى أسعار الذهب، فأكد ليمند أن كل العوامل الداعمة لارتفاعه ما زالت قائمة، موضحًا أن البنوك المركزية تشتري نحو 1000 طن شهريًا من أصل 3000 طن هو إجمالي المعروض السنوي، أي ما يعادل ثلث الإنتاج العالمي.
وقال: "الهبوط الأخير في أسعار الذهب كان محدودًا وجاء نتيجة عمليات جني أرباح من صناديق التحوط (CTAs) بعد صعود الذهب إلى 4300 دولار، لكننا نعتقد أن الاتجاه الصاعد سيستمر على المدى الطويل".
وفيما يتعلق بالاقتصاد البريطاني، أشار ليمند إلى أن بريطانيا تواجه وضعًا اقتصاديًا صعبًا للغاية، موضحًا أن الاقتصاد يعاني من ركود تضخمي (Stagflation) إلى جانب تحديات اجتماعية متفاقمة بسبب قضايا الهجرة، مضيفًا:"هذه الأوضاع تؤثر على الإنفاق والاستهلاك، وتضع بنك إنجلترا في موقف دفاعي. لا مفر أمامه من تخفيض أسعار الفائدة في ظل ضعف النمو وتراجع الثقة الاقتصادية".
واختتم ليمند حديثه بالتأكيد على أن الأسواق العالمية تتحرك في مرحلة دقيقة تتسم بالمخاطر العالية والتقييمات المتضخمة، مشددًا على ضرورة توخي الحذر من الاستثمارات ذات الطابع الدائري والمضاربات المفرطة في قطاع التكنولوجيا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض