«بيطلعوا الناس بالعافية».. آخر تطورات قانون الإيجار القديم | ماذا حدث خلال الساعات الماضية؟

قانون الإيجار القديم، تشهد الساحة المحلية في مصر تطورات جديدة متسارعة حول قضية قانون الإيجار القديم، بعد أن أصبح هذا الملف من الأكثر إثارة للجدل على المستويين القانوني والاجتماعي خلال الأشهر الماضية، وفي أحدث مستجدات التشريع، ولا يزال الجدل الاجتماعي والقانوني محتدمًا بين من يرى أن التعديلات تشكل إصلاحًا ضروريًا لعلاج عقد من الخلافات القانونية والاقتصادية، وبين من يخشى من تداعياتها على ملايين المستأجرين الذين يعيشون في ظل عقود قديمة ذات حماية قوية، في حين تتجه أنظار الرأي العام إلى متابعة آليات التنفيذ وضمانات الحماية الاجتماعية.

قانون الإيجار القديم

وفي السطور النتالية نرصد لكم آخر تطورات قانون الإيجار القديم وماذا حدث خلال الساعات الماضية؟ بشأن هذا القانون الذي يهم الملايين من المصريين:

مصطفى بكري وقانون الإيجار القديم

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قانون الإيجار القديم، ما زال يثير حالة من القلق لدى كثير من فئات المستأجرين، خاصة بعد السعي نحو تنفيذ أحكام حكم المحكمة الدستورية العليا.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الملاك، لديهم رؤية، بأن الزيادات الإيجارية التصاعدية، مثل 20 ضعفا في المناطق المتميزة، وإنهاء العقود في في عدد من المناطق مما يفرض أعباء مالية كبيرة على المستأجرين خاصة محدودي الدخل، والذي يتسبب في تهديد الاستقرار الاجتماعي.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن "بعض الملاك يتجاوزوا حتى ما نص عليه القانون وبيطلعوا الناس بالعافية أو يعملوا لهم مشاكل بحيث يطردوا بالعافية، فأرجو أن تراعي ده الحكومة، هل يعقل مناطق موجودة في مناطق شعبية تعاملني على أنها متوسطة؟ حتى نجيب منين؟.. هل يعقل شقه فيها أوضة وصالة بتساويها بنفس السعر لشقة فيها أربع أوض؟.. الحقيقة يعني حتى تطبيق القانون يحتاج إلى دقه إلى أن يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا.

شقيق عبد الناصر يتعرض للاعتداء ومحاولة طرده

حرر شقيق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر محضرًا بقسم شرطة العجوزة، اتهم فيه مالك أحد العقارات بمنطقة المهندسين فى الجيزة بإتلاف باب شقته ومحاولة طرده منها، على خلفية نزاع مرتبط بعقد إيجار قديم.

قد يهمك:

قانون الإيجار القديم.. بشرى سارة لكبار السن وأصحاب المعاشات والسر في المادة 8 | تفاصيل

وحسبما ورد فى المحضر، أفاد الشاكي بأنه فوجئ بقيام مالك العقار بإتلاف باب الشقة التى يقيم بها منذ سنوات طويلة بنظام الإيجار القديم، فى محاولة لإجباره على تركها، رغم تمتعه بحق قانونى فى الإقامة بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وأضاف أن الواقعة جاءت فى ظل خلافات سابقة مع المالك حول استمرار شغله للوحدة السكنية.

وأوضحت مصادر أمنية أن الأجهزة المختصة تلقت البلاغ، وجرى الانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، حيث تبين وجود تلفيات بباب الشقة، وتم إثباتها فى محضر رسمى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانون الإيجار القديم

الموافقة على قانون الإيجار القديم رقم 64 لسنة 2025

تمت الموافقة نهائيًا في مجلس النواب على مشروع تعديل القانون الذي طال انتظاره، والذي ينظم إنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا خلال فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للمساكن وأربع لخدمات غير السكنية، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين بعد عقود طويلة من النزاعات القانونية والاجتماعية. 

جدل حول تصنيف مناطق الإيجار القديم

هذا الجدل يتزامن مع تطبيق القانون الجديد الذي يقسم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات (متميزة ومتوسطة واقتصادية) لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، ما أثار مخاوف من زيادة الأعباء المالية على المستأجرين خاصة محدودي الدخل، أو ضياع حقوق الملاك، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي في بعض المناطق.

قانون الإيجار القديم

السعر الجديد للإيجار القديم

وفقًا لقانون الإيجار القديم في نسخته الجديدة بعد خضوعه للتعديلات، يتم تحديد السعر الجديد للإيجار بناءً على تصنيف المنطقة كالتالي:

-المناطق المتميزة، 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

-المناطق المتوسطة، 10 أضعاف القيمة الإيجارية القديمة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

-المناطق الاقتصادية، 10 أضعاف القيمة الإيجارية القديمة، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

تصنيف المناطق الشعبية على أنها متوسطة

الإعلامي مصطفى بكري، عبّر عن عدم رضاه عن تصنيفات لجان الحصر في المحافظات، وتساءل: “هل من المنطقي أن تُعامل بعض المناطق الشعبية على أنها مناطق متوسطة من حيث القيمة الإيجارية؟ ومن أين يأتي المستأجر البسيط بقيمة هذه الزيادات؟ وهل من العدل مساواة شقة صغيرة مكوّنة من غرفة وصالة بشقة أخرى تضم أربع غرف بنفس السعر؟”.