قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الحكومة لم تحدد بعد تاريخًا نهائيًا لتطبيق الدعم النقدي، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال تجهيز المنظومة لاستيعاب الدعم النقدي بالشكل الأمثل. وأضاف أن المنظومة ستشمل الدعم العيني والنقدي، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل العلاج الطبي والمعاشات.
وأوضح الوزير أنه تم بدء تطبيق الكارت الموحد في محافظة بورسعيد، التي تضم حوالي 200 ألف أسرة، منها 189 ألف أسرة مستحقة للدعم، حيث تم تسجيل أكثر من 106 آلاف أسرة في المنظومة، واستخدم الكارت الموحد نحو 44 ألف أسرة حتى الآن. وبيّن أن استكمال تنفيذ المشروع في بورسعيد سيكتمل بنهاية يناير 2026، وسيتم مد فترة تحديث البيانات حتى 15 يناير 2026.
وأضاف الوزير أنه مع مطلع فبراير 2026 ستكون المنظومة جاهزة لتقديم الدعم بصيغتيه النقدية والعينية، على أن يتوسع تطبيقها ليشمل محافظات أخرى مثل الإسماعيلية والأقصر مع نهاية النصف الأول من 2026.
وتحدث الوزير عن معايير الاستحقاق التي تعتمد على مرونة أكثر من السابق. فبدلاً من المعايير الثابتة، مثل امتلاك سيارة من نوع معين، تم وضع معايير أكثر تحركًا تتغير مع التعديلات في الحد الأدنى للأجور. على سبيل المثال، إذا تم تعديل الحد الأدنى للأجور، تتحرك المعايير تلقائيًا دون تدخل يدوي.
وأوضح أيضًا أن هذه المعايير تعتمد على مجموعة من المؤشرات التي يتم معالجتها باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد استحقاق المواطن للدعم بشكل أدق.
وفيما يخص الدعم النقدي، أكد الوزير أنه لم يتم تحديد قيمة الدعم النقدي أو تاريخ صرفه بعد، لكنه أكد أن المنظومة الجديدة ستكون جاهزة لاستقبال الدعم النقدي فور تحديد موعد التنفيذ. وأضاف أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب عدة عوامل، منها تحديد رقم ثابت للتضخم ليتم تطبيقه بشكل أكثر وضوحًا.
في الختام، أكد وزير التموين أن الحكومة تواصل التحضير لاستكمال تطبيق المنظومة الجديدة مع التوسع التدريجي في المحافظات الأخرى، وستكون جاهزة لتوفير الدعم بمختلف أشكاله في فبراير 2026.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض