وزيرة التخطيط: السردية الوطنية تقود التحول نحو اقتصاد إنتاجي يقوده القطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الدورة الثانية من «منتدى القاهرة» الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والذي يناقش هذا العام مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل تزايد الاضطرابات الجيوسياسية وتغير المناخ وتحديات النظام متعدد الأطراف.

وخلال كلمتها المسجلة، أكدت الوزيرة أن العالم يشهد واقعًا اقتصاديًا جديدًا يفرض على الدول النامية إعادة النظر في أولوياتها التمويلية، موضحة أن تراجع موارد مؤسسات التمويل الإنمائية يمثل تهديدًا مباشرًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في إفريقيا والدول متوسطة الدخل.

وأضافت «المشاط» أن التحدي الحقيقي أمام الدول النامية ليس نقص التمويل، بل ضعف جاهزية المشروعات للاستثمار، مشيرة إلى أهمية الاستعانة بالخبرات الفنية لمؤسسات التمويل متعددة الأطراف في إعداد وتصميم مشروعات قادرة على جذب رؤوس الأموال الخاصة.

التمويل المبتكر والشراكات الدولية

أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر اتجهت نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، مؤكدة أن الاستقرار ووضوح السياسات يمثلان شرطين أساسيين لحشد التمويل وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

وأشارت إلى أن منصة الضمانات الجديدة لمجموعة البنك الدولي تُعد من الأدوات الفعّالة لتسريع جذب الاستثمارات في البنية التحتية والمشروعات المناخية، إلى جانب آليات جديدة مثل آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، وآلية تحفيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وتحدثت الوزيرة عن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تمثل الإطار الجديد للاقتصاد المصري، موضحة أن الدولة تستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص ويركز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتة إلى أنه من المستهدف رفع نصيب استثمارات القطاع الخاص إلى 66% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82%.

وأكدت أن الحكومة تعمل على حوكمة الاستثمارات العامة لإعادة توجيه رأس المال نحو التعليم والصحة والبنية الأساسية، مع إتاحة حيز مالي أكبر لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

أدوات التمويل والشراكات الدولية

وأشارت «المشاط» إلى نجاح مصر في توسيع التعاون الدولي من خلال آليات مبتكرة لتقليل المخاطر، مثل آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، والتي مولت مشروعات في قطاعات التنمية الريفية والتعليم والأمن الغذائي وخلق فرص العمل، مشيرة إلى أن مصر أطلقت مؤخرًا أول برنامج مبادلة ديون مع الصين على مستوى العالم.

كما شددت على أهمية المنصات الوطنية كأداة فعّالة لحشد التمويلات والدعم الفني في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مؤكدة أن المنصات الوطنية تُحدث تأثيرًا أكبر من المشروعات الفردية وتساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة واستدامة.

واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على أن الاستقرار الاقتصادي ووضوح الرؤية والسياسات الحكومية هي الأساس لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة لدى القطاع الخاص والمجتمع الدولي.