السعودية تقترب من إقرار العملات المستقرة كآلية للتسويات المالية

ألمح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل إلى أن المملكة تقترب من إقرار استخدام العملات المستقرة (Stablecoins) كنظام تسويات مالية للمستثمرين العالميين، في خطوة تعزز مكانة المملكة كمركز مالي وتقني متطور.

وقال الحقيل خلال كلمته في مؤتمر "بروبتك" في الرياض: "نتطلع إلى الـStable Coins في المملكة قريباً، بشراكة مع هيئة سوق المال والبنك المركزي".

وأوضح أن هذه الخطوة ستُحدث تحولاً في بيئة الاستثمار والتمويل العقاري والتقني، مضيفاً أن العملات المستقرة تمثل "بنية تحتية حديثة للتسويات وخطوة متقدمة في السيادة المالية".

سوق العملات المستقرة يتجاوز 300 مليار دولار

بحسب الوزير، تجاوزت القيمة السوقية العالمية للعملات المستقرة 300 مليار دولار، وهي الآن أسرع فئة أصول رقمية نمواً هذا العام.

وأشار إلى أن نحو 75% من جميع التحويلات المعتمدة على تقنية البلوك تشين حول العالم تُنفذ باستخدام هذه العملات، نظراً لكونها "وحدات قيمة شفافة، قابلة للبرمجة، ومدعومة باحتياطيات حقيقية".

وأوضح الحقيل أن إدماج العملات المستقرة ضمن الأنظمة الوطنية السعودية سيسهم في إنشاء نظام مالي أسرع وأكثر أماناً، مع ضمان الامتثال التام لقوانين البيانات والأنظمة المالية المحلية.

دعم السيولة العالمية للمطورين العقاريين

أكد الوزير أن المطورين العقاريين في السعودية سيتمكنون من الحصول على رأس مال موثوق من أي مكان في العالم خلال لحظات، بفضل الأنظمة الجديدة التي تتيح التسويات السريعة بالعملات المستقرة، مشدداً على أن كل وحدة رقمية ستكون مدعومة باحتياطيات يمكن للجهات التنظيمية مراقبتها وتدقيقها بشكل كامل.

وبيّن تقرير حديث صادر عن بنك التسويات الدولية (BIS) أن العملات المشفرة والمستقرة عالجت خلال العام الماضي أكثر من 9 تريليونات دولار من المعاملات، بينما تجاوزت قيمة المعاملات الشهرية الأخيرة 1.2 تريليون دولار.

تطوير بيئة الابتكار العقاري في السعودية

وفي سياق متصل، أشار الحقيل إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التكنولوجية للاستثمار العقاري، من خلال دعم شركات الملكية الجزئية المباشرة وأخرى في تقنية الترميز (Tokenization)، تمهيداً لإطلاقها بعد استكمال المتطلبات التشريعية.

من جانبه، قال عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، إن 60 شركة سعودية تقدمت بأفكار ابتكارية في تقنيات القطاع العقاري، تم تأهيل 4 شركات منها للعمل تحت مظلة البيئة التنظيمية التجريبية.

وأكد الحماد أن هذه التقنيات سيكون لها دور محوري في تمكين أعمال التطوير العقاري، وإدارة العقارات، وتعزيز الاستثمار في القطاع.