مصر والاتحاد الأوروبي يطالبان حماس بإنهاء حكمها في غزة

أصدرت مصر والاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً في ختام القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت في بروكسل يوم الأربعاء، أكدا فيه على التزامهما الراسخ بحل الدولتين، الذي يضمن وجود دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.

رفض التهجير ودعم السلطة الفلسطينية

شدد الطرفان على رفضهما القاطع لأي محاولات للضم أو أي شكل من أشكال التهجير، سواء كان فردياً أو جماعياً، قسرياً كان أم غير قسري، للفلسطينيين من أي جزء من الأرض المحتلة.

وأكدا مواصلة دعمهما للسلطة الفلسطينية وبرنامجها للإصلاحات وقواتها الأمنية.

مطالبة حماس بإنهاء الحكم في غزة

دعا البيان المشترك حركة حماس إلى إنهاء حكمها في قطاع غزة، بما يتماشى مع سياسة السلطة الفلسطينية المتمثلة في مبدأ "دولة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد".

وأكد الجانبان التزامهما بدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في غزة، وذلك من خلال المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه مصر فور سريان وقف إطلاق نار دائم، وعبر مجموعة المانحين لفلسطين.

الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع الإنسانية

رحبت مصر والاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما رحبا بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام التي عُقدت في الثالث عشر من أكتوبر.

ودعا الطرفان جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، وأعربا عن ترحيبهما بجهود الوساطة المصرية في هذا الإطار.

كما عبرا عن قلقهما البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وطالبا بتوفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، وخاصة البنية التحتية الطبية.

وأكد البيان على أن ضمان تقديم المساعدة الإنسانية الكاملة إلى قطاع غزة، مع الدور المحوري للأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يشكل أولوية أساسية للاتحاد الأوروبي ومصر.

توحيد غزة والضفة وإدانة عنف المستوطنين

أشار الطرفان إلى دعمهما إنشاء لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط غير السياسيين، مؤكدين على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

كما أعربا عن شعورهما بالقلق إزاء الوضع المتدهور في الضفة الغربية، وأدانا بأشد العبارات عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، باعتبارهما أعمالاً غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوّضان بشكل مباشر حل الدولتين.