قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب بنحو 216 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد في عام 2024، بحسب تقرير صدر اليوم الثلاثاء.
تفاصيل توزيع تكاليف الإعمار
ووفقاً للتقرير، تُقسم هذه التكلفة الضخمة إلى ثلاث فئات رئيسية:
75 مليار دولار لإعادة بناء المباني السكنية
59 مليار دولار مخصصة للمنشآت غير السكنية (مثل المدارس والمستشفيات والمرافق العامة)
82 مليار دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية من طرق وجسور وشبكات مياه وكهرباء
المناطق الأكثر تضرراً
أشار التقرير إلى أن محافظات حلب وريف دمشق وحمص هي الأكثر تضرراً، وبالتالي ستستحوذ على الحصة الأكبر من ميزانية إعادة الإعمار، نتيجة حجم الدمار الذي لحق بها خلال سنوات النزاع.
خسائر البنية التحتية تتصدر
من حيث توزيع الأضرار، تكبّدت البنية التحتية النصيب الأكبر من الخسائر بنسبة 48%، أي ما يعادل 52 مليار دولار، تليها المباني السكنية بخسائر تقدر بـ 33 مليار دولار، ثم المنشآت غير السكنية التي تكبدت أضراراً بقيمة 23 مليار دولار.
انكماش حاد في الناتج المحلي
التقرير الذي جاء بعنوان: "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011–2024"، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي السوري تراجع من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى 21.4 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد.
مفاوضات للحصول على منح دولية
وفي سياق موازٍ، كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية في تصريحات سابقة، أن سوريا تخوض مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على منح بقيمة مليار دولار لدعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، في ظل محدودية الموارد المحلية.
دعوات للتعاون الدولي
وفي بيان رسمي بمناسبة إطلاق التقرير، دعا جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، إلى "العمل الجماعي والالتزام الدولي" لمساعدة سوريا على تجاوز تداعيات الحرب.
من جانبه، شدد الوزير برنية على ضرورة "حشد الدعم الدولي وعقد شراكات فاعلة" بهدف إعادة بناء البنية التحتية المنهارة، وإنعاش المجتمعات المحلية المتضررة.