في خطوة جديدة تهدف إلى تشديد الضغط الاقتصادي على روسيا، تسعى الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية — الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي — لحث الدول الأعضاء على دعم إعلان بحري جديد يسمح بمشاركة دول التكتل في عمليات تفتيش سفن "أسطول الظل" الروسي، والذي يضم ناقلات نفط يُشتبه في استخدامها للالتفاف على العقوبات الغربية.
خطوة جديدة ضمن جهود تقويض تمويل روسيا للحرب
يأتي هذا التحرك ضمن إطار محاولات متواصلة من الاتحاد الأوروبي لتقليص عائدات روسيا من النفط والغاز، والتي تُستخدم في دعم العمليات العسكرية في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يُناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذا المقترح خلال اجتماعهم المقرر يوم الاثنين، ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الجديدة ضد موسكو.
دعم من مجموعة السبع وتشديد على الدول المتعاونة مع موسكو
وكانت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى قد اتفقت مطلع أكتوبر/تشرين الأول على تكثيف التعاون لاستهداف الدول التي تساهم في تمكين روسيا من تجاوز العقوبات المفروضة، بالإضافة إلى تلك التي زادت من وارداتها من النفط الروسي خلال الحرب.
وثيقة رسمية تكشف تفاصيل الخطة الأوروبية
بحسب وثيقة داخلية اطلعت عليها وسائل الإعلام، أوضحت الدائرة الأوروبية أن هناك "زخماً متجدداً" بين الدول الأعضاء نحو فرض إجراءات أكثر صرامة ضد أسطول الظل، مشيرة إلى أمثلة سابقة لعمليات تفتيش قامت بها دول مثل فرنسا وألمانيا وفنلندا وإستونيا.
اتفاقات ثنائية وتفتيش مسبق للسفن
تقترح الوثيقة التفاوض على اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تُسجّل فيها السفن رسميًا، بهدف السماح باعتلاء السفن وتفتيشها بعد الحصول على الموافقة المسبقة. كما دعت الوثيقة إلى مواجهة ظاهرة "تزوير تسجيل السفن"، والتي باتت تُستخدم بكثرة لتمويه هوية السفن الروسية.
حجم أسطول الظل وأثر العقوبات الأوروبية
تشير التقديرات إلى أن "أسطول الظل" يتكوّن من نحو 600 إلى 1400 ناقلة نفط، ويعمل خارج الأطر القانونية والرقابية بهدف التحايل على العقوبات. وقد فرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات على أكثر من 400 سفينة وكيانات داعمة لهذا الأسطول.
حزمة عقوبات جديدة تلوح في الأفق
تُجهّز بروكسل حاليًا لاعتماد الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية على روسيا، والتي من المتوقع تبنيها خلال الأيام المقبلة. وتشمل الحزمة:
إدراج نحو 560 سفينة في قوائم العقوبات.
تقديم موعد الحظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي ليبدأ في يناير 2027.
استهداف خدمات إعادة التزود بالوقود للسفن المرتبطة بأسطول الظل.