تطور هام ولافت في قانون الإيجار القديم شهدته البلاد خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعدما ارتفع عدد الطعون بالمحكمة الدستورية والمحاولة اليها من محكمة شمال القاهرة الي 5 طعون.
5 طعون ضد قانون الإيجار القديم
وحمل الطعن الرابع رقم 41 لسنة 47 قضائية، والخامس برقم 38 لسنة 47 قضائية، وذلك للطعــن على قانون 164 لسنة 2025، المتعلق بعدم دستورية قانون الايجار القديم وخاصة المادة الثانية والسابعة المتعلقة بالطرد بعد 7 سنوات.
جلسات لتلك الطعون بعدم دستورية قانون الايجار القديم
ويترقب الملاك والمستأجرون، تحديد جلسات لتلك الطعون بعدم دستورية قانون الايجار القديم، وهي المادة 2 من تعديلات القانون التي أقرت مؤخرا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد فيى القانون والمتضمنة المدة لإنتهاء العقود والمياه من قبل المستاجرين بمادة الطرد بعد مضي 5 سنوات التجارى و7 للسكن.
تطبيق حكم الإيجار القديم الصادر في 2002
كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات..
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
