هل يتأثر سوق مواد البناء بزيادة أسعار الوقود؟.. مصادر تكشف للعقارية

في الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة أسعار المنتجات البترولية بمقدار يتراوح بين جنيهين إلى 3 جنيهات للتر الواحد، وهو القرار الذي تبعته زيادة في تعريفة النقل والمواصلات بمختلف المحافظات، ويتوقع أن يمتد تأثير القرار إلى بعض القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها قطاع مواد البناء.

هل يتأثر سوق مواد البناء بزيادة أسعار الوقود؟

وفي هذا السياق، أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، خلال تصريحات خاص للعقارية، أن القرار لن يكون له تأثير فعلي على أسعار الحديد والأسمنت، مشيراً إلى أن مصانع الحديد الكبرى لن تتأثر بالزيادة رغم اعتمادها على الغاز، في حين أن مصانع الأسمنت تعتمد أساساً على الكهرباء كمصدر للطاقة، ما يجعلها أقل تأثراً بتحريك أسعار الوقود.

من جانبه، يرى المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن أسعار مواد البناء قد تشهد ارتفاعاً طفيفاً خلال الفترة المقبلة نتيجة لزيادة تكلفة النقل، خاصة أن عمليات الشحن والنقل تعتمد بصورة رئيسية على الوقود.

وأشار فوزي في تصريح خاص للعقارية، إلى أن الارتفاع لن يشمل جميع مواد البناء، بل ممكن أن يتركز على المنتجات التي تعتمد مصانعها على السولار أو الديزل كمصدر رئيسي للطاقة، وعلى رأسها الطوب الأحمر، متوقعاً أن تشهد هذه المادة زيادة ملحوظة في أسعارها خلال الفترة القادمة، نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل والنقل.

تحريك أسعار المنتجات البترولية

وضمن آلية المراجعة الدورية التي تجريها الحكومة لأسعار الوقود، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحريك أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، مؤكدة أن الأسعار الجديدة ستظل ثابتة لمدة عام كامل كحد أدنى، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق المحلي.

وأوضحت وزارة البترول أن قرار تثبيت الأسعار لمدة عام يأتي في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تذبذب في أسعار النفط وتحديات في سلاسل الإمداد، مؤكدة أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوة تحقيق استقرار نسبي للأسواق الداخلية، وتوفير رؤية واضحة للمستهلكين والمستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية، مع الاستمرار في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وتقديم حوافز إضافية لتشجيعهم على زيادة الاستثمارات والإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلكين.

وأكدت وزارة البترول أن قرار اليوم يأتي في إطار خطة أوسع تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في مصر، وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق المحلي والتزامات الدولة تجاه الشركاء والمستثمرين، مع الحرص على ضمان توافر المنتجات البترولية دون انقطاع في مختلف المحافظات. 

جاءت الأسعار المحدثة للمنتجات البترولية على النحو التالي

بنزين 95: 21 جنيهاً للتر (بدلاً من 19 جنيهاً) — زيادة بنسبة 10.5%

بنزين 92: 19.25 جنيهاً للتر (بدلاً من 17.25 جنيهاً) — زيادة بنسبة 11.6%

بنزين 80: 17.75 جنيهاً للتر (بدلاً من 15.75 جنيهاً) — زيادة بنسبة 12.7%

السولار: 17.5 جنيهاً للتر (بدلاً من 15.5 جنيهاً) — زيادة بنسبة 12.9%

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب (بدلاً من 7 جنيهات) — زيادة بنسبة 42.9%