وزير المالية: تراجع تكلفة الاقتراض الحكومي بنحو 400 نقطة أساس خلال 5 سنوات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، اليوم الأربعاء، تراجع تكلفة اقتراض الحكومة (الاقتراض التجاري بدون احتساب المؤسسات الدولية) بنحو 400 نقطة أساس خلال 5 سنوات حيث انخفض متوسط معدل الفائدة على السندات السيادية بالعملات الأجنبية من نحو 10% إلى 5.8% في الوقت الحالي.

أكد وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن صندوق النقد الدولي أنهى المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع الصندوق تضمن ملامح خطة ما بعد انتهاء البرنامج، مؤكدًا أن زيارة بعثة الصندوق إلى مصر كانت ناجحة.

وأوضح الوزير أن الإصلاحات التي تنفذها الدولة أسهمت في ظهور مؤشرات إيجابية على أداء الاقتصاد المصري، لافتًا إلى وجود رؤية وخطة واضحة للإصلاح الاقتصادي.

وقال كجوك إن وفد صندوق النقد اطّلع على أحدث بيانات ومؤشرات الاقتصاد المصري، وتم استعراض الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار، مضيفًا أن الحكومة عملت على إعداد كافة التفاصيل المتعلقة بمستهدفات المراجعتين السابعة والثامنة ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأكد كجوك حرص الدولة على الحفاظ على الانضباط المالي واستمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

في سياق متصل، دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى قراءة بيان صندوق النقد الدولي بشأن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة بعناية، مؤكدًا أن البيان تضمن إشادة واضحة بكافة الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية.

وتوقف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عند أبرز النقاط التي أشار إليها الصندوق في بيانه، موضحًا أن:

1- جهود تحقيق الاستقرار في مصر أسفرت عن مكاسب مهمة.

2- الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي

3- تسجيل تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات رغم التحديات الخارجية.

4- تحقيق نمو قوي للصادرات غير البترولية.

5- قوة الأداء المالي وتحقيق فائض أولي

6- النمو القوي في الإيرادات الضريبية

7- اتباع البنك المركزي المصري سياسة نقدية مناسبة تدعم مسار خفض التضخم.

وأضاف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري يقف على أعتاب مرحلة جديدة يدخل فيها بقوة، مع زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي، بما ينعكس على رفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة قدرتهم الشرائية وتلبية احتياجاتهم الأساسية.