لتفادي الإغلاق.. البرلمان الفرنسي يقر تشريعًا طارئًا للموازنة في 2026

أقر البرلمان الفرنسي، أمس الثلاثاء، تشريعًا طارئًا يهدف إلى ضمان استمرار عمل الحكومة والخدمات العامة مع بداية العام الجديد، وذلك إلى حين توصل البرلمان المنقسم إلى اتفاق نهائي حول موازنة عام 2026.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تعثر المفاوضات بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، بعد فشل الطرفين في التوصل إلى صيغة توافقية للموازنة بسبب خلافات حادة حول تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب.

تشريع مؤقت لضمان استمرار عمل الدولة

وسارع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى تقديم مشروع القانون في وقت متأخر من مساء الاثنين، بعد انسداد أفق التفاهم السياسي بشأن موازنة العام المقبل.

ويسمح التشريع، الذي أُقر بالإجماع، بتمديد سقوف الإنفاق المعتمدة في موازنة عام 2025 إلى بداية عام 2026، مع منح الحكومة صلاحيات تحصيل الضرائب وإصدار الديون لتفادي شلل مؤسسات الدولة.

لوكورنو: القانون يضمن تشغيل الخدمات العامة

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، في خطاب موجه إلى الأمة مساء الثلاثاء قبيل تصويت مجلس الشيوخ، إن التشريع الطارئ سيمكن الحكومة من تحصيل الضرائب وضمان استمرار الخدمات العامة اعتبارًا من الأول من يناير.

وأكد لوكورنو أن الهدف الأساسي من الخطوة هو تفادي أي توقف حكومي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية واقتصادية معقدة.

ضغوط مالية وبرلمان منقسم

تخضع المالية العامة الفرنسية لتدقيق مكثف من قبل المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني، في ظل سعي الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى داخل منطقة اليورو.

وتواجه حكومة لوكورنو، التي تعتمد على أغلبية برلمانية محدودة، صعوبات كبيرة في تمرير التشريعات المالية، خاصة بعد أن أطاحت الخلافات حول الموازنة بثلاث حكومات منذ فقدان الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية البرلمانية في الانتخابات المبكرة عام 2024.

مفاوضات مرتقبة لإقرار موازنة 2026

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات مع مختلف القوى السياسية للتوصل إلى موازنة كاملة لعام 2026، تستهدف خفض عجز الميزانية إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت فرنسا قد لجأت إلى تشريع طارئ مماثل خلال العام الماضي، قبل إقرار موازنة 2025 بشكل كامل في فبراير، وهي خطوة قالت الحكومة إنها كلفت الخزانة العامة نحو 12 مليار يورو.