وزير المالية: نجاح بعثة صندوق النقد الدولي في المراجعتين الخامسة والسادسة.. وجاهزون للمراحل القادمة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الأربعاء، أن صندوق النقد الدولي أنهى المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع الصندوق تضمن ملامح خطة ما بعد انتهاء البرنامج، مؤكدًا أن زيارة بعثة الصندوق إلى مصر كانت ناجحة للغاية.

وأوضح وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الإصلاحات التي تنفذها الدولة أسهمت في ظهور مؤشرات إيجابية على أداء الاقتصاد المصري، لافتًا إلى وجود رؤية وخطة واضحة للإصلاح الاقتصادي.

وقال كجوك، إن وفد صندوق النقد اطّلع على أحدث بيانات ومؤشرات الاقتصاد المصري، وتم استعراض الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار، مضيفًا أن الحكومة عملت على إعداد كافة التفاصيل المتعلقة بمستهدفات المراجعتين السابعة والثامنة ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا حرص الدولة على الحفاظ على الانضباط المالي واستمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

في سياق متصل، دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى قراءة بيان صندوق النقد الدولي بشأن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة بعناية، مؤكدًا أن البيان تضمن إشادة واضحة بكافة الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية.

وتوقف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عند أبرز النقاط التي أشار إليها الصندوق في بيانه، موضحًا أن:

1- جهود تحقيق الاستقرار في مصر أسفرت عن مكاسب مهمة.

2- الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي

3- تسجيل تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات رغم التحديات الخارجية.

4- تحقيق نمو قوي للصادرات غير البترولية.

5- قوة الأداء المالي وتحقيق فائض أولي

6- النمو القوي في الإيرادات الضريبية

7- اتباع البنك المركزي المصري سياسة نقدية مناسبة تدعم مسار خفض التضخم.

وأضاف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري يقف على أعتاب مرحلة جديدة يدخل فيها بقوة، مع زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي، بما ينعكس على رفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة قدرتهم الشرائية وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأشار إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي يتبقى له عام واحد وينتهي، موضحًا أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، على مستوى الخبراء، بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن الاجتماعات مع بعثة الصندوق تناولت أيضًا مستهدفات المراجعتين السابعة والثامنة، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني حقق نموًا ملحوظًا بمشاركة القطاع الخاص، الشريك الاستراتيجي الرئيسي في مختلف أنشطة الاقتصاد المصري، وأن الإصلاحات الهيكلية أسفرت عن تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية، مع نظرة مستقبلية محفزة للاستثمار.

ونوه بأن البرنامج يتبقى له عام فقط، مشيرًا إلى الاتفاق على مستهدفات المراجعتين المتبقيتين السابعة والثامنة، مؤكدًا أن التوصل إلى هذه المستهدفات استغرق جهدًا كبيرًا من المجموعة الحكومية للوصول إلى تفاهم مع الصندوق بشأنها.