صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لن تتضمنا فرض أي أعباء مالية جديدة على المواطنين.
مؤتمر مجلس الوزراء اليوم
وأكد أن الدولة تضع حماية الفئات الأكثر احتياجا ومراعاة البعد الاجتماعي كأولوية قصوى في قلب كافة السياسات الاقتصادية المتبعة.
نحو نمو مستدام.. الإصلاحات الهيكلية وتوفير فرص العمل هي الأولوية
وأوضح رئيس الوزراء أن الاتفاق مع صندوق النقد يركز بشكل أساسي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الإصلاحات الهيكليةـ لافتا إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطن من خلال تحسين مؤشرات النمو وزيادة معدلات التشغيل في مختلف القطاعات.
توازن ذكي.. حماية اجتماعية شاملة بالتوازي مع تعزيز ثقة المستثمرين
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل في مسارين متوازيين؛ حيث تستمر في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لضمان عدم تأثر المواطنين بالإجراءات، بينما تسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز ثقة المستثمرين ودعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات. كما شدد على أن الدولة تتابع باستمرار انعكاس القرارات الاقتصادية على مستوى معيشة المواطنين لضمان استقرارهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض