استهلَّت أسعار النفط تعاملاتها على ارتفاع ملحوظ بعد أن وافق تحالف "أوبك+" على زيادة في إنتاج النفط جاءت أقل مما كانت السوق تتوقعه.
ويعكس هذا الارتفاع استجابة المتعاملين الذين كانوا يستعدون لزيادة أكبر في الإمدادات.
صعد سعر خام "برنت" ليتجاوز حاجز 65 دولاراً للبرميل، في حين بلغ سعر خام "غرب تكساس الوسيط" نحو 62 دولاراً.
وشهدت بداية جلسة التداول الآسيوية نشاطاً تجارياً أعلى من المعتاد، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".
وفي هذا السياق، نقلت الوكالة عن كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة "بيبرستون"، قوله إن خطوة التحالف "جاءت بوضوح دون مستوى توقعات" السوق، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار يُعزى إلى قيام المتعاملين بتعديل مراكزهم التكتيكية بعد أن استعدوا لزيادة أكبر.
زيادة إضافية محدودة في الإنتاج
خلال اجتماع افتراضي عُقد يوم الأحد وضم الدول الثماني الرئيسية في التحالف (السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان)، وافق "أوبك+" على زيادة إضافية في إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً، تبدأ اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل.
وجاء هذا القرار في ضوء "النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية"، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة السعودية عقب الاجتماع.
ويُشكّل هذا القرار استمراراً لعملية إعادة ضخ شريحة جديدة من الإمدادات يبلغ إجماليها 1.65 مليون برميل يومياً، وهي العملية التي بدأت الشهر الماضي بإعادة 137 ألف برميل يومياً إلى السوق.
وتؤكد الدول أنها ستعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق ومستوى الالتزام.
مخاوف الفائض وتوقعات الطلب المستقبلية
على الرغم من ارتفاع الأسعار الحالي، لا تزال هناك مخاوف في السوق من أن تتجاوز الإمدادات العالمية مستوى الطلب، خاصة بعد تراجع أسعار الخام هذا العام. وكانت "الوكالة الدولية للطاقة" قد توقعت فائضاً سنوياً قياسياً في عام 2026.
في المقابل، رفعت منظمة "أوبك" في أغسطس وللمرة الأولى هذا العام، توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال عام 2026 إلى 1.4 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 100 ألف برميل عن التوقعات السابقة.
وأكد تحالف "أوبك+" في بيانه على مرونة سياسته، موضحاً أنه يمكن إعادة التخفيضات التطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل جزئياً أو كلياً وفقاً لتطورات أوضاع السوق وبشكل تدريجي.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للدول الأعضاء الثماني في 2 نوفمبر 2025.