محكمة النقض تصدر قرارًا جديدًا بشأن قانون الإيجار القديم وإخلاء المستأجرين للشقق (بشرى للملاك)

قضت محكمة النقض مؤخرًا بتوضيح نطاق تطبيق المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تحدد حالات إخلاء المستأجر الذي يمتلك مبنىً مكونًا من أكثر من ثلاث وحدات سكنية، وهو ما أسهم في إنهاء الجدل القضائي حول تفسير نص المادة.

إخلاء المستأجر مالك أكثر من 3 وحدات سكنية

أكدت المحكمة أن نص المادة لا يقتصر على المستأجر الذي قام ببناء العقار بنفسه، بل يمتد ليشمل جميع العقارات التي حصل عليها المستأجر عن طريق الشراء أو الميراث أو أي وسيلة قانونية أخرى لكسب الملكية، وبهذا، فإن نطاق تطبيق المادة أصبح أوسع ويشمل كافة أشكال ملكية العقار التي تمنح المستأجر القدرة على الاستغناء عن العين المؤجرة.

وأوضحت الهيئة القضائية أن الغرض من القانون هو تمكين المالك الأصلي من الاستغناء عن الوحدة المؤجرة بمجرد توافر بديل مملوك للمستأجر.

وأشارت المحكمة إلى أنه من غير المنطقي إعفاء من اشترى عقارًا جاهزًا من الإخلاء، بينما يُلزم من بنى العقار بنفسه، فالمبدأ القانوني يعتمد على كون المستأجر أصبح مالكًا قادرًا على الاستغناء عن الوحدة المستأجرة.

تيسير إثبات ملكية المستأجر

أشارت المحكمة إلى أن المؤجر ليس ملزمًا بتقديم إثباتات معقدة لتأكيد ملكية المستأجر للعقار الجديد، بل يكفي إثبات أن المستأجر يمتلك سلطة المالك على العقار، باعتبارها دعوى شخصية ناشئة عن عقد الإيجار.

وأكدت الهيئة أنه إذا كان المستأجر يمتلك عقارًا يحتوي على أكثر من ثلاث وحدات سكنية، سواء قام ببنائه أو اشترائه أو ورثه، يحق للمالك إقامة دعوى إخلاء. وتعد ملكية المستأجر لهذا العقار قرينة قانونية على أنه قادر على الاستغناء عن السكن المؤجر.