شل تتوقع تراجعاً كبيراً في نتائج تجارة النفط والكيماويات بالربع الرابع


الجريدة العقارية الخميس 08 يناير 2026 | 05:03 مساءً
شركة شل العالمية
شركة شل العالمية
محمد عاطف

أعلنت شركة "شل" أن نتائجها في تجارة النفط والكيماويات للربع الرابع من عام 2025 ستسجل انخفاضاً ملحوظاً، وذلك نتيجة تراجع أسعار الخام وتوقعات فائض في المعروض النفطي العالمي. وأوضحت الشركة أن قسم الكيماويات، الذي يعاني منذ فترة، من المرجح أن يسجل خسائر كبيرة تتجاوز نقطة التعادل خلال هذا الربع.

تأثير أسعار النفط وفائض المعروض

تأتي هذه التوقعات في ظل انخفاض مؤشر خام "برنت" بنسبة 18% على مدار العام الماضي، وهو ما قلل من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية مثل الأحداث الأخيرة في فنزويلا. وتواجه وحدة التداول داخل شل، المسؤولة عن إدارة تجارة النفط والغاز والوقود والكيماويات، تحديات كبيرة بسبب تغيرات السوق وعدم اليقين العالمي.

جهود لتحسين الميزانية والعمليات

في مواجهة هذه الضغوط، شرع الرئيس التنفيذي وائل صوان في سلسلة إجراءات لتحسين الميزانية العامة للشركة، شملت خفض التكاليف والتخلص من الأصول منخفضة الأداء. ويأتي ذلك في وقت تتطلع فيه شل لتعزيز إنتاجها وتحقيق استقرار نسبي في الأداء، خصوصاً مع استمرار المشاريع الجديدة مثل حقل "أدورا نورث سي" بالشراكة مع شركة "إكوينور".

الطموحات في الغاز الطبيعي المسال

بالرغم من التراجع المتوقع في تجارة النفط، تواصل شل توسيع نشاطها في قطاع الغاز الطبيعي المسال، إذ تعد الشركة حالياً أكبر لاعب عالمي في هذا المجال. وقد بدأ مشروعها الضخم في كندا الإنتاج الصيف الماضي، مع خطط لزيادة طاقته تدريجياً، وسط توقعات بنمو الطلب العالمي على الغاز بنحو 60% بحلول عام 2040.

التحديات القانونية

على الصعيد القانوني، ما زالت شل تواجه نزاعات متعلقة بتوريد شحنات الغاز الطبيعي المسال، أبرزها قضية تحكيم ضد شركة "فينتشر غلوبال" في الولايات المتحدة، حيث فقدت الشركة السابقة في أغسطس التزاماً بتسليم شحنات وفق عقود طويلة الأجل، مما زاد من الضغوط على وحدة تداول الغاز.

التوازن بين الإنتاج والتداول

على الرغم من التحديات، تمكنت شل من زيادة إنتاج النفط والغاز بشكل طفيف، مدفوعة بمشاريعها المشتركة الجديدة. ومع ذلك، تظل نتائج التداول التجاري محورياً في أرباح الشركة، وسيكون أداء الربع الرابع مؤشراً حاسماً على قدرة شل على مواجهة تقلبات السوق والتحديات التشغيلية والقانونية.