ضريبة جديدة على من يتجاوز دخلهم 250 ألف يورو سنويًا في فرنسا

في خطوة تهدف إلى كسب تأييد المعارضة اليسارية، يعتزم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو فرض ضريبة جديدة على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم السنوية 250 ألف يورو، بحسب ما أفادت صحيفة ليزيكو الاقتصادية، تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتمرير مشروع موازنة 2026 في ظل غياب الأغلبية البرلمانية.

إجراءات مزدوجة لتوليد 3 مليارات يورو إضافية

الخطة التي كشف عنها التقرير تتضمن إجراءين رئيسيين:

إعادة العمل بضريبة الدخل المرتفع المؤقتة، التي طُبقت العام الماضي وتُلزم الأسر ذات الدخول الكبيرة بدفع حد أدنى من الضرائب لا يقل عن 20% من دخلها السنوي.

تشديد الرقابة على استخدام الشركات القابضة، خاصة تلك التي تُستغل كأدوات لتأجيل توزيع الأرباح والتهرب من الضرائب.

وتأمل الحكومة في جمع نحو 3 مليارات يورو إضافية من هذه الإجراءات خلال العام المقبل، مع إمكانيات لتحقيق ما يصل إلى 4.5 مليارات يورو بحلول 2026.

الحملة ضد التهرب الضريبي تطال 30 ألف كيان مالي

تركز وزارة المالية على نحو 30 ألف شركة قابضة، تستخدمها فئات ثرية كـ"حصالات مالية" لتأجيل دفع الضرائب عبر عدم توزيع أرباح الأسهم. وقد تُسهم هذه الإجراءات وحدها في إضافة أكثر من مليار يورو إلى خزينة الدولة خلال 2026.

ضريبة الثروة تعود إلى طاولة النقاش

إلى جانب المقترحات الضريبية الحالية، لمّح لوكورنو إلى إمكانية إعادة النظر في ضريبة الثروة، وهي خطوة طالما طالبت بها المعارضة الاشتراكية. ورغم وصف الحزب الاشتراكي للمقترحات بأنها "غير كافية"، إلا أن الأبواب لا تزال مفتوحة لمفاوضات قد تحسم شكل موازنة 2026.

توازن سياسي هش داخل البرلمان الفرنسي

مع البرلمان المنقسم بين ثلاث كتل رئيسية دون وجود أغلبية واضحة، تعتمد حكومة لوكورنو بشكل متزايد على التحالفات المؤقتة مع أحزاب المعارضة، خصوصًا الحزب الاشتراكي الذي يدعو إلى فرض ضريبة بنسبة 2% على أغنى 0.01% من السكان.