أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بجهود الحكومة السنغالية في تعزيز الشفافية وإصلاح إدارة الدين العام، معلنة استعداد الصندوق لدعم البلاد عبر برنامج تمويل جديد، وذلك بعد عام من تعليق خط ائتماني سابق بقيمة 1.8 مليار دولار.
"تقدّم مهم" في معالجة الأخطاء المالية
وفي بيان رسمي صدر يوم الجمعة، أكدت جورجييفا أن السلطات السنغالية حققت تقدماً ملحوظاً في تصحيح البيانات المالية السابقة، ومعالجة الأخطاء التي أدت إلى سوء تقدير عجز الموازنة خلال السنوات الماضية.
وأضافت: "نرحب بالتزام الحكومة بالإفصاح المالي، والإجراءات المتخذة لتحديد التزامات الدين العام، والتعاون البنّاء مع فريق صندوق النقد الدولي".
أزمة ثقة بسبب بيانات مالية مضللة
كان صندوق النقد الدولي قد جمّد التمويل السابق في عام 2024، بعد اكتشاف تقديم السلطات السنغالية بيانات غير دقيقة تتعلق بعجز الميزانية والدين العام بين عامي 2019 و2023، إبان فترة حكم الرئيس السابق ماكي سال.
وأدى هذا الاكتشاف إلى تراجع ثقة المستثمرين الدوليين وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما دفع الحكومة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الوضع واستعادة ثقة المؤسسات الدولية.
انطلاقة جديدة: مفاوضات رسمية منتصف أكتوبر
أعلنت غورغييفا أن المفاوضات الرسمية بشأن البرنامج الجديد ستنطلق منتصف أكتوبر، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إشارة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
وأشارت إلى أن "الظروف مهيأة للتقدم السريع على جميع المسارات"، في ظل الجدية التي تبديها الحكومة السنغالية.
محاور البرنامج الجديد: ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات
من المتوقع أن يركز البرنامج الجديد على:
تحسين إدارة الدين العام
تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي
رفع كفاءة تحصيل الإيرادات
وذلك بهدف خفض مستويات الدين الخارجي وتحقيق الاستقرار المالي المستدام.
السنغال بين الطموحات الاقتصادية وتحديات الديون
تُعتبر السنغال من الاقتصادات الصاعدة في غرب إفريقيا، وقد شهدت خلال السنوات الماضية مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
إلا أن هذا النمو تزامن مع ارتفاع حاد في الديون الخارجية، ما فرض تحديات جديدة على الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
