خبير مالي يتوقع خفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل

أكد محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية شهدت أداءً إيجابيًا لافتًا خلال الأسبوع الجاري، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات السوق وزيادة في أحجام وقيم التداول، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يعكس عودة تدريجية لثقة المستثمرين المحليين، بعد فترة من التوترات الجيوسياسية أثرت سلبًا على حركة السوق.

وقال عبد الهادي، في لقاء مع قناة العربية بيزنيس، إن رأس المال السوقي للبورصة المصرية بلغ تريليون و577 مليار جنيه، في دلالة على تحسن واضح بالمقارنة مع الفترات السابقة التي شهدت ضغوطًا بيعية من الأفراد والمؤسسات المحلية، على خلفية حالة عدم اليقين السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.

تهدئة التوترات الجيوسياسية تدفع السوق للصعود

وأوضح أن التحسن الحالي في أداء البورصة جاء مدفوعًا بـ"تهدئة الأوضاع في محيط الشرق الأوسط"، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بقرب التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وغزة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مزاج المستثمرين المصريين، الذين بدأوا في العودة تدريجيًا لضخ السيولة في السوق.

وأشار إلى أن مؤشرات البورصة، وعلى رأسها المؤشر الثلاثيني والسبعيني، تمكنت من كسر مستويات مقاومة فنية هامة، وهو ما يشير إلى موجة صعود جديدة بدأت ملامحها بالوضوح خلال هذا الأسبوع، مدعومة بارتفاعات جماعية للأسهم وزيادة ملحوظة في قيم التداول.

نتائج أعمال قوية للشركات تدعم السوق

وفي سياق متصل، نوه عبد الهادي إلى أن أداء السوق المصري مدعوم أيضًا بنتائج أعمال قوية لعدد من الشركات المدرجة، والتي أعلنت عن توزيعات أرباح سخية، ما عزز من ثقة المستثمرين تجاه جدوى الاستثمار في الأسهم.

ومن بين هذه الشركات:

شركة أموك: أعلنت توزيع أرباح بقيمة 80 قرشًا للسهم.

مصر لصناعة الكيماويات: أعلنت توزيع 4 جنيهات للسهم.

أبو قير للأسمدة: أعلنت توزيع 6 جنيهات للسهم.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس قوة وربحية الشركات المصرية، وأن التراجعات السابقة في السوق لم تكن نتيجة ضعف أساسي في الشركات، بل نتيجة مخاوف سياسية وموجة بيع عشوائي من المستثمرين الأفراد.

ارتفاع ملحوظ في قيم التداول والسيولة

لفت عبد الهادي إلى أن جلسات الأسبوع الجاري شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في قيم التداول، حيث سجلت:

جلسة الأحد: 4.4 مليار جنيه.

جلسة الاثنين: 4.7 مليار جنيه.

منتصف جلسة الثلاثاء: قيم تداول مرتفعة للغاية.

واعتبر أن هذه الأرقام تمثل إشارة قوية إلى عودة السيولة للسوق المصري، ما يُعد مؤشراً على ثقة متزايدة وتفاؤل بين المتعاملين.

عبد الهادي: أتوقع خفض الفائدة 100 نقطة في اجتماع الخميس

وحول قرار البنك المركزي المصري المرتقب بشأن أسعار الفائدة، عبّر عبد الهادي عن توقعه الحاسم بأن يقوم المركزي بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس المقبل.

واستند في توقعه إلى عدة معطيات، من أبرزها:

انخفاض معدل التضخم السنوي إلى نحو 12% حاليًا مقارنة بـ13.9% في الشهر السابق.

اتجاه الحكومة المصرية الواضح نحو سياسة التيسير النقدي، بهدف خفض تكلفة الاقتراض وتحفيز النمو.

وأوضح أن الحكومة المصرية كانت قد رفعت أسعار الفائدة بشكل استثنائي في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس، نتيجة أوضاع اقتصادية وضغوط تضخمية، لكنها منذ ذلك الحين خفّضت الفائدة تدريجيًا بإجمالي 525 نقطة أساس حتى الآن.

وأضاف: "إذا كان الهدف هو معالجة الظروف الاستثنائية التي وقعت في مارس، فإن الحكومة لم يتبقّ أمامها إلا اجتماع الخميس المقبل لاستكمال مسار الخفض، قبل الدخول في مرحلة من تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة، لا سيما مع التوقعات برفع أسعار الوقود مجددًا، ما قد يؤدي لارتفاع التضخم مجددًا."

هل يتسرع المركزي في خفض الفائدة؟ عبد الهادي يوضح

ورداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن يتسرع المركزي المصري في اتخاذ قرار الخفض في ظل احتمالية ارتفاع التضخم مجددًا مع رفع أسعار الطاقة، نفى عبد الهادي هذا الاحتمال، مشددًا على أن المركزي المصري يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، ليس فقط التضخم.

وأشار إلى أن السياسات النقدية العالمية، وعلى رأسها قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بـ25 نقطة أساس، تُعد من العوامل المؤثرة التي يأخذها المركزي المصري بعين الاعتبار عند تحديد مسار السياسة النقدية.

وختم عبد الهادي بالقول: "خفض الفائدة في هذا التوقيت أمر محسوم، وهو جزء من خطة استعادة التوازن بعد الإجراءات الاستثنائية السابقة. لكن بعد هذا الاجتماع، قد يدخل المركزي في مرحلة الترقب والتثبيت."