هتطرد بعد 7 سنوات.. الدستورية تفصل بين الملاك والمستأجرون بشأن المادة 2 من قانون الإيجار القديم السبت المقبل

قانون الإيجار القديم، يترقب الملاك والمستأجرون -طرفا النزاع في قانون الإيجار القديم - جلسة المحكمة الدستورية، السبت المقبل 4 أكتوبر 2025، للبت في المادة 2 من تعديلات القانون التي أقرت مؤخرا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد في القانون.

المادة 2 من قانون الإيجار القديم

وتتناول المادة الثانية، مدة الإخلاء في تعديلات قانون الإيجار القديم، إذ تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكن بانتهاء مدة الـ7 سنوات من تاريخ العمل به، أما الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فينتهي التعاقد بانتهاء مدة الـ5 سنوات من تاريخ العمل به.

وفي الحالتين الأولى والثانية، يمكن إنهاء العقد قبل المدة المنصوص عليها بالقانون إذا تم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، لكن كلا الطرفين اعترض على تلك المادة، فالملاك يطلبون تقليلها، والمستأجرون يطلبون إلغائها والسماح بامتداد العقد للأسرة.

مصير ملايين المستأجرين

وتحظى جلسة المحكمة الدستورية المرتقبة 4 أكتوبر، باهتمام واسع، كونها قد تحدد مصير ملايين المستأجرين، إذ تنظر الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، التي تتضمن طعنًا على المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، إذ طالبت الدعوى بوقف تنفيذ المادة المطعون عليها بصفة مستعجلة، لحين الفصل النهائي في منازعة التنفيذ.

المنصة الإلكترونية لحجز الوحدات البديلة

تستعد الحكومة المصرية لتفعيل المنصة الإلكترونية الجديدة لحجز الوحدات البديلة للمستحقين وفقًا لقانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويضع قواعد واضحة لعملية إخلاء الوحدات المؤجرة وتخصيص بدائل مناسبة للمستحقين.

شروط التخصيص لمستأجري الإيجار القديم

أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة.

ألا يكون قد ترك العين المؤجرة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

ألا يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام بذات الغرض.

أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة ولذات الغرض (سكني أو غير سكني).

التزام المستفيد بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الجديدة وتوثيق ذلك بالشهر العقاري.

آلية التقديم لمستأجري الإيجار القديم

سيتم التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إطلاقها، وذلك من خلال إنشاء حساب شخصي يتيح متابعة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة، والتي تشمل إثبات العلاقة الإيجارية، الحالة الاجتماعية، دخل الأسرة، وأوراق النشاط التجاري للوحدات غير السكنية.

كما تم تخصيص خيار بديل للتقديم ورقيًا عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، تيسيرًا على كبار السن وذوي الإعاقة والفئات غير المتمكنة من التعامل مع التكنولوجيا.

فحص الطلبات والتظلمات

سيتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فحص الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، مع منح الحق للمستبعدين في التظلم خلال شهر من تاريخ الإخطار بالرفض.

كما سيتم إعداد قائمتين منفصلتين للمستحقين: الأولى للمستأجرين الأصليين وأزواجهم، والثانية لبقية الورثة والممتد إليهم العقد، مع ترتيب الأولويات بناءً على السن والدخل والحالة الاجتماعية.