كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عام 2025 شهد طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية، حيث بلغت نحو 9 ملايين طن، مع فتح أكثر من 25 سوقًا جديدًا، وتصدير 405 سلع زراعية إلى أكثر من 167 دولة حول العالم.
وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، أنه تم إضافة 6450 مزرعة ومحطة تصدير جديدة، بمساحات تجاوزت 700 ألف فدان، مؤكدًا أن ذلك يُعد إنجازًا كبيرًا للمصدرين ويعكس رؤية واضحة للدولة في إدارة القطاع الزراعي.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أوضح وزير الزراعة أن القطاع الزراعي حقق أرقامًا قياسية في الاكتفاء الذاتي خلال عام 2025، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة والألبان الطازجة 100%، ومن اللحوم البيضاء 97% بإنتاج يقترب من 2.4 مليون طن، إضافة إلى تحقيق 93.5% اكتفاءً ذاتيًا من الأسماك.
وردًا على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي حول احتمالات تكرار أزمات ارتفاع أسعار الدواجن والبيض وبعض المحاصيل في عام 2026، قال الوزير إن أسعار الدواجن حاليًا في أقل مستوياتها، وسعر البيع يغطي التكلفة، مشيرًا إلى عقد اجتماعات مع اتحاد منتجي الدواجن، الذين واجهوا في بعض الفترات مشكلات بسبب انخفاض الأسعار نتيجة وفرة الإنتاج. وأوضح أن بعض الأزمات قد تحدث موسميًا خلال فترات العروات الصيفية والشتوية، أو في الفترات الفاصلة بين المواسم، لكنها تكون ارتفاعات مؤقتة.
وبشأن أزمة الأسمدة، أكد أنها لم تكن أزمة أسمدة بقدر ما كانت أزمة توريدات غاز نتيجة الحرب في إسرائيل وإيران، مشيرًا إلى أنه تم التغلب عليها من خلال توزيع 350 ألف طن أسمدة من مخازن وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، مع توزيع نحو 1.8 مليون طن سنويًا، لافتًا إلى أن الأزمة الصيف الماضي لم تستمر أكثر من شهر ونصف، وتم مد موسم تسلّم الأسمدة حتى منتصف أكتوبر.
وكشف الوزير عن تحقيق طفرة في محصول القمح، حيث تم تسلّم أكثر من 4 ملايين طن لصالح وزارة التموين بالتعاون مع جهاز «مستقبل مصر»، مع استهداف توريد ما بين 5 و5.5 ملايين طن، كما ارتفعت المساحات المنزرعة إلى أكثر من 3.5 ملايين فدان مقارنة بـ 2.9 مليون فدان العام الماضي.
ووعد وزير الزراعة المواطنين بعام أفضل في 2026، مؤكدًا العمل على زيادة الإنتاجية، وتوفير المحاصيل، وزيادة الصادرات، مع ضمان توافر المنتجات في الأسواق.
وأشار إلى أن أسعار اللحوم الحمراء قد تشهد زيادات طفيفة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، في ظل أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 60% فقط من الاحتياجات، وتسعى الوزارة لرفع هذه النسبة إلى 70% خلال العام المقبل من خلال تحسين السلالات. وأوضح أن الاضطرابات الجيوسياسية في السودان والصومال، إلى جانب انتشار بعض الأوبئة، أثرت على استقدام رؤوس الماشية.
وشدد الوزير على أن أي لحوم تُباع بأسعار تقل عن 200 جنيه غير سليمة، قائلاً: «محدش يشتريها»، مؤكدًا تنفيذ حملات رقابية أسفرت عن ضبط وإغلاق المحال التي تبيع اللحوم بهذه الأسعار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
