مصطفى بكري يكشف موعد انعقاد مجلس النواب وتوقعاته بشأن الحكومة الجديدة

كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل هامة تتعلق بالبرلمان الجديد لعام 2026 وتشكيل الحكومة.

 وقال بكري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إن آخر نتائج الانتخابات بعد الإعادة في عدد من الدوائر ستُعلن في العاشر من يناير، متوقعًا أن تُعقد أول جلسة للمجلس في 12 يناير المقبل، برئاسة شخصية قضائية رفيعة المستوى.

وأشار إلى أن المستقلين سيكون لهم وزن مهم في البرلمان، وأن الأحزاب السياسية الكبرى ستشهد تنافسًا كبيرًا، موضحًا أن التحالف الانتخابي للقائمة الوطنية سينفضّ بمجرد إعلان النتائج. 

وأضاف أن البرلمان سيكون ممثلًا لكافة الأحزاب السياسية الكبرى من خلال الوكلاء واللجان النوعية، مع مشاركة حقيقية للمستقلين.

وعن شرعية البرلمان، أكد بكري أنه برلمان دستوري وشرعي، مشيرًا إلى أن حل البرلمان لا يتم إلا بقرار من رئيس الجمهورية في حالات استثنائية مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب، وبموجب استفتاء شعبي. وأضاف أن المحكمة الدستورية هي الجهة المختصة بحل البرلمان، وأن الإدارية العليا ومحكمة النقض نظفت كل الشوائب في العضويات لضمان الشرعية.

وحول إمكانية تغيير الحكومة، قال بكري إن الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية بتغيير الحكومة، لكنه ينظم اختيار أعضاء الحكومة. وأوضح أن العرف السياسي ينص على تغيير الحكومة أو إعادة تكليف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة في بداية أي فصل تشريعي.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي قد يؤدي ما عليه، لكنه رجح إجراء تغيير لرئيس الوزراء الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الجديد سيكون من داخل التشكيل الوزاري الحالي.

 وأضاف: "المرحلة القادمة تحتاج إلى حسم وإنجاز وتحقيق نهضة اقتصادية وتنفيذ ما وعد به رئيس الوزراء الحالي من خفض الديون ومراجعة الحالة الاجتماعية، خاصة في ظل المخاطر السياسية المحتملة في المنطقة."